أعضاء الحكومة التونسية الجديدة يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية المؤقت

أدى أعضاء الحكومة التونسية الجديدة برئاسة القيادي الإسلامي ,حمادي الجبالي, بعد ظهر اليوم , اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية المؤقت , المنصف المرزوقي, الذي استقبلهم بمقر رئاسة الجمهورية بقرطاج بالضاحية الشمالية للعاصمة.
يذكر أن الحكومة الجديدة التي نالت أمس ثقة المجلس التأسيسي, بأغلبية 154 صوتا مقابل 38 من أصوات المجلس, تضم 41 عضوا من بينهم 30 وزيرا و11 كاتب دولة, أغلبهم من حركة النهضة ذات الاتجاه الإسلامي, بالإضافة إلى مستقلين ومنتمين إلى حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات , اللذين يشكلان مع النهضة الائتلاف الحاكم.
وفي نهاية مراسم أداء اليمين خاطب الرئيس التونسي أعضاء الحكومة بكلمة قال فيها, "إنه وقت العمل.. تحيا تونس.. تحيا الثورة, تحيا الدولة الديمقراطية".
وكان حمادي الجبالي قد أكد أمس أمام المجلس التأسيسي, أن حكومته "لن تنفرد بالملفات الإستراتيجية, وإنما ستعمل بالتنسيق التام مع المعارضة ومكونات المجتمع المدني والهيئات الاجتماعية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة", وهي منظمة أرباب العمل في تونس.
وقال الجبالي إن مدة عمل حكومته "ستكون في حدود السنة", موضحا أن ذلك يرتبط بعمل المجلس الوطني التأسيسي وبالفترة التي سيقضيها في صياغة الدستور الجديد للبلاد, إلى جانب جملة من القوانين المنظمة للحياة السياسية.
وتوقع رئيس الحكومة أن يتم بعد انتهاء مدة السنة من عمل الحكومة تنظيم انتخابات تشريعية تسلم على إثرها مقاليد الأمور إلى "حكومة منتخبة ".
وردا على انتقادات المعارضة بشأن البرنامج الذي تنوي الحكومة تنفيذه خلال المرحلة الانتقالية , قال الجبالي إن الأمر يتعلق ب` "بيان توجيهي أكثر منه برنامجا, جاء متضمنا لسياسات عامة وإجراءات عاجلة في قطاعات تم تبويبها بصفة تفاضلية", معلنا أن حكومته سوف تشرع في مباشرة إصلاحات عميقة في مجالات إستراتيجية كالتعليم والصحة والأمن والقضاء والمجال الاجتماعي.
وأشار إلى أنه سيتم تقديم بيان تفصيلي حول هذه الاجراءات بمناسبة عرض ميزانية الدولة للسنة المقبلة 2012 في مطلع السنة الجديدة.
وفي هذا السياق طلب من المجلس المصادقة على مشروع ميزانية الدولة الذي أعدته الحكومة السابقة طبقا للاجراءات الاستثنائية, وذلك لضمان استمرارية مصالح الدولة مشيرا إلى أن حكومته ستتقدم بمشروع قانون مالي تكميلي خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2012.
كما أكد حرص حكومته على "بناء مؤسسات الدولة الشرعية والتعجيل بالإصلاحات والحد من حالات التسيب والانفلاتات التي تعاني منها البلاد", مشيرا إلى أنه سيتم "تقييم المرحلة المنقضية والبناء بالتراكم على الإيجابيات وتغيير ما نراه ضروريا لمتطلبات الثورة ومطالب شعبنا".وقال إن الحكومة ستعطي الأولوية لملف التشغيل, وتعهد في هذا الصدد بالعمل على خلق نحو 25 ألف منصب شغل في القطاع العمومي إلى جانب تقديم الدعم للشركات والمقاولات الخاصة من أجل إحداث ما بين 45 و50 ألف فرصة عمل إضافية.