‮8 أيام من الإضرابات بالجماعات المحلية

تخوض شغيلة الجماعات المحلية إضرابات وطنية متفرقة لمدة 8 أيام، دعت إليه المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية تبدأ بإضراب ‬وطني‮ ‬أيام‮ ‬14‮ ‬و15‮‬و16 ‬فبراير‮‬،‮ ‬مصحوب‮ ‬بتجمعات‮ ‬احتجاجية‮ ‬إقليمية‮ ‬يوم‮ ‬14‮ ‬فبراير‮، ثم ‬إضراب‮ ‬وطني‮ ‬أيام‮ ‬21‮ ‬و22‮‬ و23‬ فبراير‮ ‬الجاري،‮ ‬مصحوب‮ ‬بوقفات‮ ‬احتجاجية‮ ‬إقليمية‮ ‬يوم‮ ‬21‮ ‬فبراير‮‬، و‬إضراب‮ ‬وطني‮ ‬أيام‮ ‬28‮ ‬و29‮‬ فبراير‮ ‬وفاتح‮ ‬مارس ‬مصحوب‮ ‬بوقفة‮ ‬احتجاجية‮ ‬وطنية‮ ‬أمام‮ ‬مبنى ‬البرلمان‮ ‬يوم‮ ‬28‮ ‬فبراير.
وتضمن الملف المطلبي لموظفي الجماعات المحلية، وفق بيان المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية والذي توصلت النهار المغربية بنسخة منها مجموعة من المطالب أهمها : ‮ ‬‮ ‮- ‬ مراجعة‮ ‬المفعول‮ ‬الإداري‮ ‬والمالي‮ ‬لوضعية‮ ‬الموظفين‮ ‬المجازين‮ ‬وفق‮ ‬الجدولة‮ ‬الزمنية‮ ‬والحصص‮ ‬اللذين‮ ‬تم‮ ‬تحديدهما‮ ‬في‮ ‬المرسوم‮ ‬وكما‮ ‬تم‮ ‬تطبيقه‮ ‬في‮ ‬جميع‮ ‬القطاعات؛ ‮- ‬ احترام‮ ‬الحد‮ ‬الأدنى ‬للأجور‮ ‬بقطاع‮ ‬الجماعات‮ ‬المحلية‮ ‬والتسوية‮ ‬العاجلة‮ ‬لوضعية‮ ‬الموظفين‮ ‬غير‮ ‬المرسمين‮ ‬والمرتبين‮ ‬في‮ ‬السلالم‮ ‬الدنيا‮ ‬من‮ ‬1‮ ‬إلى4، ‬وإعادة‮ ‬ترتيبهم‮ ‬في‮ ‬السلم‮ ‬الخامس؛ ‮- ‬ الاستفادة‮ ‬من‮ ‬التعويض‮ ‬عن‮ ‬المسؤولية‮ ‬لفائدة‮ ‬رؤساء ‬والأقسام‮ ‬والمصالح‮ ‬والكتاب‮ ‬العامين‮ ‬بالجماعات‮ ‬الحضرية‮ ‬والقروية؛
مراجعة الاتفاقية المتعلقة بالتأمين الصحي التكميلي وملاءمة بنودها وسلة الاستفادة مع الاتفاقيات المبرمة مع نفس شركة التأمين وخصوصا قطاع التعليم، وتعميم المعلومة على جميع الموظفين واعتبار توصل الشركة بأقساط التأمين هو انخراط ضمني بدل مطالبة الموظفين بضرورة تعبئة‮ ‬ملف‮ ‬الانخراط‮ ‬ومسطرة‮ ‬السلم‮ ‬الإداري‮...‬ ‮- ‬ إقرار‮ ‬التعويض‮ ‬الخاص‮ ‬بموظفي‮ ‬الجماعات‮ ‬المحلية‮ ‬قدر‮ ‬سنة‮ ‬2002‮ ‬ب‮ ‬270‮ ‬درهما‮ ‬وضرورة‮ ‬رفع‮ ‬قيمته‮ ‬إلى ‬900‮ ‬درهم‮ ‬شهريا؛ ‮- ‬ إقرار‮ ‬تعويض‮ ‬عن‮ ‬المهام‮ ‬والمردودية‮ ‬لجميع‮ ‬الموظفين‮ ‬بالجماعات‮ ‬المحلية؛
إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية إلى حيز الوجود وذلك بوضع خدمات التجارب النظير بقطاعات أخرى نموذجا لها والعمل على تجاوز معيقاتها وضمان جودة خدماتها، مع ضرورة دمقرطة تركيبتها وإشراك كافة المعنيين في مناقشة مشروع نظامها الأساسي؛ ‮- ‬ تعميم‮ ‬استفادة‮ ‬شغيلة‮ ‬قطاع‮ ‬الجماعات‮ ‬المحلية‮ ‬من‮ ‬التعويض‮ ‬عن‮ ‬العمل‮ ‬في‮ ‬المناطق‮ ‬النائية‮ ‬والصعبة؛
إقرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية ويصون قدرتها الشرائية ويضمن كحد أدنى المماثلة في قيمة التعويضات عن نفس المهام التي يقوم بها العاملون بقطاعات الوظيفة العمومية والعاملون بقطاع الجماعات المحلية؛ ‮- ‬تمكين‮ ‬الممرضين‮ ‬العاملين‮ ‬بالمكاتب‮ ‬الصحية‮ ‬البلدية‮ ‬من‮ ‬منحة‮ ‬التعويض‮ ‬عن‮ ‬الأخطار‮ ‬المهنية‮ ‬أسوة‮ ‬بزملائهم‮ ‬بوزارة‮ ‬الصحة؛
رفع الحيف والضرر الذي لحق فئة الكتاب بصدور مرسوم المساعدين الإداريين وضرورة الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم بإلغاء الدرجة الإضافية في سلم الأجور "السلم السابع" وفتح آفاق الترقي أمام هيئة المساعدين الإداريين وهيئة المساعدين التقنيين بدل حصرها في السلم الثامن؛ ‮- ‬إنصاف‮ ‬فئة‮ ‬مسيري‮ ‬الأوراش‮ ‬والرسامين‮ ‬وواضعي‮ ‬المشاريع‮ ‬المرتبين‮ ‬حاليا‮ ‬في‮ ‬فئة‮ ‬المساعدين‮ ‬التقنيين‮ ‬وتعويضهم‮ ‬عن‮ ‬سنوات‮ ‬الجمود‮ ‬الإداري‮ ‬وذلك‮ ‬بإصدار‮ ‬مرسوم‮ ‬استثنائي‮ ‬يقضي‮ ‬بإعادة‮ ‬ترتيبهم‮ ‬في‮ ‬هيئة‮ ‬التقنيين؛ ‮- ‬التسوية‮ ‬العاجلة‮ ‬والفورية‮ ‬لوضعية‮ ‬الموظفين‮ ‬المجازين‮ ‬غير‮ ‬المرسمين‮ ‬وإدماجهم‮ ‬في‮ ‬السلم‮ ‬العاشر؛
التسوية المباشرة مع إلغاء شرط المباراة لوضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص بمن فيهم الذين كانوا مسجلين بالمعاهد التكوينية قبل صدور مرسوم 2 دجنبر 2005 وبأثر رجعي يستمد مفعوله الإداري والمالي منذ تاريخ الاستحقاق/ نيل الدبلوم، والكشف عن مصير‮ ‬الإحصاء ‬الذي‮ ‬شمل‮ ‬التقنيين‮ ‬في‮ ‬هذا‮ ‬الصدد؛ ‮- ‬تسوية‮ ‬الوضعية‮ ‬الإدارية‮ ‬والمالية‮ ‬لجميع‮ ‬الموظفين‮ ‬المرتبين‮ ‬في‮ ‬وضعية‮ ‬إدارية‮ ‬لا‮ ‬تتناسب‮ ‬والشهادات‮ ‬المحصل‮ ‬عليها‮ (‬الدكتوراه،‮ ‬والدراسات‮ ‬العليا‮ ‬المعمقة،‮ ‬والماستر،‮ ‬والإجازة،‮ ‬وتقني‮ ‬متخصص،‮ ‬وتقني‮)؛‮- ‬ تعميم‮ ‬الاستفادة‮ ‬من‮ ‬التعويض‮ ‬عن‮ ‬الأشغال‮ ‬الشاقة‮ ‬والملوثة‮ ‬على ‬جميع‮ ‬الفئات‮ ‬وتغيير‮ ‬تسميته‮ ‬باسم‮ ‬آخر‮ ‬يصون‮ ‬كرامة‮ ‬الموظف؛