انقطاع حبل الثقة بين وزير العدل وموظفي العدل

خاضت شغيلة العدل إضرابا وطنيا أمس الأربعاء واليوم الخميس، دعا إليه المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي أكد، انفلات حبل الثقة بين شغيلة العدل وزير العدل مصطفى الرميد الذي سبق وأن أكد، يضيف بيان النقابة، "أنه وزير للجميع وأن لا مكانة في أجندته للمحاباة و تقوية جهة على أخرى وهو ما يكذبه واقع الحال ويجعلنا في حاجة إلى تلقي مناهج تفسير القول بالظاهر والباطن"، وأنه "تم منح الوقت الكافي والموضوعي لوزير العدل بدون جدوى". وتطالب شغيلة العدل المضربة عن العمل بإعادة هيكلة جهاز كتابة الضبط ومنحه المكانة اللائقة به داخل منظومة العدالة، من خلال إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، ووضع دليل مرجعي للوظائف والكفاءات يراعي خصوصية العمل بالمحاكم وينظم علاقات الجهاز أفقيا وعموديا، وربطه بإعادة تنظيم وهيكلة المحاكم. كما تلح شغيلة العدل على مطلب جبر الضرر الحاصل للسلالم الدنيا عبر إقرار إجراءات اجتماعية مستعجلة، خاصة، بهذه الفئة التي عانت سنوات القهر والحرمان. ودعا المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل وزارة العدل إلى تنفيذ سابق معها بإلغاء الشفوي من الامتحانات المهنية، ويطالبها بتفعيل مقترحنا بتوزيع الكوطا على الجهات ومنح نقطة تفضيلية للموظفين المقبلين على سن التقاعد. كما طالب المكتب وزارة العدل، بتمكين المهندسين من حقهم المكتسب في تعويضات الحساب الخاص حسب المبالغ المتضمنة في المرسوم 500، الذي تم نسخه كما يدعوها إلى تحمل كامل المسؤولية في عملية الإدماج بالشهادات وتفعيل روح النص ونية واضعيه المتجهة إلى اعتماد كل الشواهد بما فيها العلمية والأدبية. كما تجدد النقابة الديمقراطية للعدل مطالبتها بفتح ملف البنايات بالجرأة والفعالية التي يتطلبها والإسراع بإنقاذ صورة العدالة، التي لحقتها العديد من الخدوش جراء الكوارث الإسمنتية المتناثرة هنا وهناك، والتي علق عليها دون حياء يافطة محكمة أو مركز قاضي مقيم. ويؤكد مكتب النقابة، على ضرورة فتح ملف المطرودين وذوي الأمراض الناتجة عن ممارسة المهنة، ويطالب وزارة العدل بإرجاع كل المطرودين ممن طبخت لهم مجالس تأديبية على مزاج مسؤولي الزمن الغير مأسوف عليه.