إضراب وطني إنذاري بقطاع العدل يومي 22 و 23 فبراير 2012

النقابة الديمقراطية للعدل
الفيدرالية الديمقراطية للشغل
المكتب الوطني
بلاغ
عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا له مساء يوم السبت 18 فبراير بفاس تم خلاله الوقوف على الوضع القطاعي بما عرفه من تطورات و انزلاقات خطيرة تروم خلق واقع قسري و فرض إطار نقابي على الموظفين باسم الوزير، و بقدر ما يعبر المكتب الوطني عن اعتزازه بالوعي العالي لكل مناضلات و مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل و التفافهم حول إطارهم النقابي، بقدر ما لا يمكنه على الإطلاق الصمت تجاه هذا التصابي الذي يراد منه القفز على نضالات و تضحيات كل من خاطر و تحمل ليغرس بذرة العمل النقابي بالقطاع و تولى رعايته بالتضحيات و النضالات البطولية ليتحول بذلك العمل النقابي إلى ترف و إسقاط للسياسة بتطوراتها و تغيراتها و جعله عملا ذيليا تابعا للعمل السياسي صعودا و نزولا.
إن المكتب الوطني و إذا كان قد اتجه إلى منح الوقت الكافي و الموضوعي للسيد وزير العدل و الحريات للانكباب على دراسة الملفات و المشاكل الاجتماعية لموظفي القطاع، يعتبر أن هناك أطراف تسعى إلى استغلال هذه المهلة لمحاولة خلق واقع ميداني مغلوط على حساب الحق و القانون و كل الأعراف المؤطرة للعمل النقابي المؤسساتي بدعم واضح من طرف وزارة العدل سجلنا مظاهره في أكثر من مناسبة، و هو ما يجعلنا اليوم نعلن أن النقابة الديمقراطية للعدل في حل من أي مهلة كانت قد أعلنتها لصالح التجربة الحالية و آفاق عملها المستقبلي داخل القطاع.
و اعتبارا لما سبق فان المكتب الوطني و هو يقف على واقع الوضع الاجتماعي بالقطاع فانه يسجل ما يلي:
1- يطالب بإعادة هيكلة جهاز كتابة الضبط و منحه المكانة اللائقة به داخل منظومة العدالة من خلال إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط و وضع دليل مرجعي للوظائف و الكفاءات يراعي خصوصية العمل بالمحاكم و ينظم علاقات الجهاز أفقيا و عموديا، و ربطه بإعادة تنظيم و هيكلة المحاكم.
2- يؤكد على مطلب جبر الضرر الحاصل للسلالم الدنيا عبر إقرار إجراءات اجتماعية مستعجلة خاصة بهذه الفئة التي عانت سنوات القهر و الحرمان و يحاول البعض تأبيد وضعيتها.
3- يدعو وزارة العدل إلى تنفيذ سابق اتفاقنا معها بإلغاء الشفوي من الامتحانات المهنية و يطالبها بتفعيل مقترحنا بتوزيع الكوطا على الجهات و منح نقطة تفضيلية للموظفين المقبلين على سن التقاعد.
4- يطالب وزارة العدل بتمكين المهندسين من حقهم المكتسب في تعويضات الحساب الخاص حسب المبالغ المتضمنة في المرسوم 500 الذي تم نسخه كما يدعوها إلى تحمل كامل المسؤولية في عملية الإدماج بالشواهد و تفعيل روح النص و نية واضعيه المتجهة إلى اعتماد كل الشواهد بما فيها العلمية و الأدبية.
5- يجدد مطالبته بفتح ملف البنايات بالجرأة و الفعالية التي يتطلبها و الإسراع بإنقاذ صورة العدالة التي لحقتها العديد من الخدوش جراء الكوارث الإسمنتية المتناثرة هنا و هناك و التي علق عليها دون حياء يافطة محكمة أو مركز قاضي مقيم.
6- يؤكد على ضرورة فتح ملف المطرودين و ذوي الأمراض الناتجة عن ممارسة المهنة و يطالب وزارة العدل بإرجاع كل المطرودين ممن طبخت لهم مجالس تأديبية على مزاج مسؤولي الزمن الغير مأسوف عليه.
إن المكتب الوطني و هو يسطر هذه المطالب الآنية و المستعجلة و التي سبق و أن وجه لوزارة العدل مراسلات بشأنها دون تلقي أي رد، و اعتبارا لما شكله تعاطينا الايجابي مع مقدم الأستاذ مصطفى الرميد، الذي سبق و أن أكد في لقائنا معه أنه وزير للجميع و أن لا مكانة في أجندته للمحاباة و تقوية جهة على أخرى و هو ما يكذبه واقع الحال و يجعلنا في حاجة إلى تلقي مناهج تفسير القول بالظاهر و الباطن، يعتبر أن حبل الثقة الذي حاولنا قدر الإمكان رخرخته قد انفلت من أيدينا و يقرر:
خوض إضراب وطني إنذاري بكل محاكم المملكة لمدة 48 ساعة و ذلك يومي الأربعاء و الخميس 22 و 23 فبراير الجاري مع تنظيم جموع عامة تعبوية داخل المحاكم خلال يومي الاثنين و الثلاثاء ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.