لعب وزراء العدالة والتنمية

الحركات التي يقوم بها وزراء بنكيران شبيهة بمراهقة متأخرة أو لعب الدْرارِي، لكنه لعب بالمفرقعات والنار، والدراري إذا تركوا لحالهم يخربون البيت وما فيه، حتى أصبحنا لا نميز بين الإمساك بوزارة وقطاع مهم وبين الإمساك بلعبة عاشوراء حارقة، وهناك إفلاس حتى على مستوى إتقان أدوات اللعب. البداية بكبيرهم الذي علمهم اللعب عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أنعم وأكرم بالمنصب، فهو أول من بدأ حكايات البهرجة والمسرح المتنقل، واستهل مساره في الحكومة بتكرار النكت الحامضة التي لا تضحك إلا من تنطلي عليه حيل المكر الديني، واستأسد لفترات متعددة حتى أصبح نجما في الشعبوية والتفاهة السياسية. ولما استأنس واستيقنت نفسه نزل من برج الحكومة إلى معتصم العاطلين بوزارة التربية الوطنية ومنحهم هاتفه النقال وطلب منهم تجريب الرقم وترك لديهم "كارت فيزيت"، وبالمناسبة هي بطاقة زيارة يعني كل من يحملها فهو يعرف رئيس الحكومة وعليه أن يستقبله. وقد يقوم رئيسنا في الحكومة بذلك لأنه لحد الآن مازال مياوما على باب الله. ووعدهم بالحوار والنزول عندهم والاستماع إليهم وتحقيق مطالبهم، فكان أول وعد أخلفه رئيس الحكومة، ولن نستعمل صفته الدينية كداعية مؤسس للجماعة الإسلامية لأن إخلاف الوعد في المفهوم الديني قبيح وفي المفهوم السياسي مزلة تسقط صاحبها، فلم ينزل لمحاورتهم ولم يكلمهم بتاتا. وكان الوقت الذي ضربه للعاطلين هو نفسه الوقت الذي ضربه للمحتجين في تازة، فلا هو نزل محاورا في الرباط ولا هو طار إلى تازة للاستماع لناسها، فارتبك خطأين أدى المغرب ثمنهما، فالعاطلون اعتبروا الحكومة غير جادة حتى في الحوار فأغرقوا الرباط بالاحتجاجات غير المعقولة التي عطلت العديد من المرافق، وتازة اشتعلت نيرانا يتحمل مسؤوليتها بنكيران "الشعبوي" وكانت النتيجة ثقيلة اعتقالات وأحكام قاسية واستمرار المشكل وتخريب ممتلكات عمومية. ولن تجد ثانيا له في اللعب غير مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي "قال لبنيكران متعرف والو"، وجمع بين الوزارة والمناورة والمعارضة وكل أفعال التناقض. في البداية استقبل زبناءه السابقين في مكتب المحاماة من عائلات السلفية الجهادية، ووعدهم خيرا، واقترح بمناسبة المولد النبوي الشريف أسماء الشيوخ لينالوا العفو بعد أن قدم ضمانات في حقهم فأثبتوا أنه لم يكن محقا فيها، وخرج الشيوخ وازدادت حدة بعض التصريحات التكفيرية. واحتفى الرميد بزبنائه المفرج عنهم في حفل حضره مسؤولون من حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح وحثهم على "أن يدخلوا سوق رأسهم" كي يساهموا في إطلاق سراح الباقين، وما قام به هو استمرار لبكائياته أمام سجن سلا والبرلمان ووزارة العدل. لكن بعد خروج شيوخ السلفية الجهادية بدأت تيارات متطرفة تخرج عن الطريق وتطلق التصريحات الدموية وتصدر البيانات التكفيرية، وتحتج هنا وهناك باسم الحرية التي ألصقوا اسمها بالعدل رغم كفرهم بالحرية والديمقراطية. والرميد هو الذي جرّأ هؤلاء على المؤسسات التي أعلنوا كفرهم بها. ولعب الرميد، هو الذي أنهى السلم الاجتماعي بالوزارة حيث يتفق مع النقابات بالليل وينكر ذلك بالنهار. ومن مقامه بجنيف أعطى أوامره الصارمة لعدم الحوار مع أي "قندوح". وبعد أن ينهي لعبه بالنار يعود ليرش الماء على المارة، وهذه المرة عندما استغل سلطاته لتحريك الجهاز القضائي لتدوين تبرعه بأعضائه مضيعا بذلك مصالح المواطنين. أما ثالث القوم، فهو الوزير الذي تنعثه الأخوات البرلمانيات بالمشاغب الحبيب الشوباني، الذي بدل أن يقول بصريح العبارة "المهرجانات حرام"، تذرع بالمال العام رغم أن المهرجان لا يأخذ سنتيما واحدا من الدولة. والتقط الإشارة بسرعة القيادي في الحركة والحزب الأمين بوخبزة الذي دعا باللعنة والويل والثبور على من صوت لصالح دعم مهرجان العاهرات الذي ليس سوى مهرجانا للنساء. وفي ذلك دعوات تحريضية خطيرة تستبطن التكفير والقتل. أما رابع القوم، فهو الوزير المتواضع جدا، الذي لم يحدد متى كان كبيرا، عزيز رباح، الذي يختزل الإصلاح في ركوب سيارة كونغو والقطار وتدشين الرومبوانات. وهذا قصته مع الوزارة مقلوبة لكن تتضمن نوعا من اللعب مثل لعب الدراري، فقد قال، إنه سيكشف عن لائحة المستفيدين من رخص النقل، وهو الفتح المبين للوزير الإسلامي، وهي لعبة فيها من قلة الحياء الشيء الكثير، لأنها موجهة لرأي عام ليست له وسائل التدقيق في المعلومة، فأصحاب الرخص حصلوا عليها من وزارة النقل وفق دفتر تحملات بعد انتهاء مرحلة رخص الامتياز التي كان يحصل عليها المقاومون، فما الجديد إذن؟ وماذا بعد الإعلان؟، أما مصطفى الخلفي فهو أصبح وزيرا للمنع وإصلاح الإعلام عن طريق الإعلام الرقمي الافتراضي، مع العلم أن المشروع الحقيقي للوزارة لم نسمع له حسيسا. ونكتة وزراء العدالة والتنمية هي لحسن الداودي، الذي يحكي العاملون معه أن يخلط بين التفكير بصوت مرتفع واتخاذ القرارات، فلكثرة ما يحشر نفسه في الصغيرة والكبيرة يظن أن كل اقتراح قابل للتنفيذ ويصرح به للإعلام. وهو الآن في ورطة، و"المية تكذب الغطاس". في الواقع وزراء العدالة والتنمية وأطر الحزب يمكن أن ينطبق عليهم المثل المغربي "سبعين في شريط" لا يختلفون في شيء ويتفقون على التفكه. المغاربة الذين انتخبوا حزب العدالة والتنمية انتخبوه ليذهب مباشرة لرئاسة الحكومة لا إلى ساحة جامع الفنا مع الاعتذار للرواة بهذه الساحة.