اول حكم بالإعدام في حكومة بنكيران

اصدر القضاء المغربي اول حكم في الإعدام في ظل حكومة بنكيران التي يتولى فيها مصطفى الرميد المدافع المشاكس عن السلفية الجهادية الإشراف عن وزارة العدل والحريات فلقد قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا مساء الجمعة الماضي٬ بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعقوبة الإعدام في حق عادل العثماني٬ المتهم الرئيسي في ملف الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقهى "أرڭانة" بمراكش وجعل الحكم الابتدائي القاضي بالمؤبد إعداما في حق المتهم الثاني في الملف حكيم الداح. وقد توبع المتهمان في ملف الاعتداء٬ الذي خلف 17 قتيلا من بينهم مواطنون مغاربة وأجانب و21 جريحا٬ بعد مؤاخذتهما من أجل تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وعلى سلامتهم وصنع ونقل واستعمال المتفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها". كما قضت المحكمة برفع العقوبة الحبسية من أربع سنوات إلى عشر سنوات سجنا نافذا في حق كل من عبد الصمد بطار ووديع اسقيريبة وإبراهيم الشركاوي وعز الدين لشداري بعد مؤاخذتهم من أجل "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف٬ وإقناع الغير بارتكاب أعمال إرهابية٬ وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق". وحكمت المحكمة أيضا برفع العقوبة الحبسية من سنتين حبسا إلى عشر سنوات سجنا نافذا في حق كل من محمد رضا ومحمد النجيمي الذي تم اعتقاله داخل قاعة المحكمة٬ فيما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بسنتين حبسا نافذا في حق عبد الفتاح الدهاج. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في 28 أكتوبر الماضي أحكاما ابتدائية، تراوحت بين سنتين والإعدام في حق المتهمين التسعة في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقهى "أرڭانة" في 28 أبريل الماضي.