تماطل في الإدلاء بمصاريف الحملة الانتخابية بمجلس المستشارين

يتماطل مجموعة من المستشارين الذين نجحوا في الانتخابات الخاصة بتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في الإدلاء بمصاريف حملتهم الانتخابية إلى لجنة التحقق من المصاريف بالمجلس الأعلى للحسابات،وأكدت مصادر مطلعة ل " النهار المغربية " أنه وبعد مرور ما يقارب أسبوع واحد على انطلاق عملية الإدلاء وتبرير المصاريف الانتخابية لم يستجب لهذه العملية سوى نحو 20في المائة من المستشارين أي بمعدل لا يتجاوز مستشار واحد في اليوم. مع العلم ان آخر أجل للإدلاء بمصاريف هذه الانتخابات هو 2نونبر المقبل . وتتوقع مصادرنا أن يتعرض مجموعة من المستشارين لمساءلة المجلس الأعلى للحسابات خصوصا بعد أن طعنت المنظمة الديمقراطية للشغل في لوائح بعض المرشحين التي تقول إنها تتضمن عدة خروقات منافية للقانون. من ضمنها ،وفق بيان المنظمة ،كون لوائح الترشيح المقدمة من طرف بعض النقابات تتضمن متقاعدين أو أشخاص لا يتوفرون على شروط الأهلية للترشح؛وكون لوائح الهيئة الناخبة تتضمن أخطاء مادية، منها إغفال قطاعات عمومية أو شبه عمومية بكاملها،أو قيد أشخاص لا علاقة لهم بالهيئة الناخبة للجهة المعنية؛و حرمان العشرات من مندوبي العمال من الإدلاء بأصواتهم بسبب عدم إدراج أسمائهم في لوائح الهيئة الناخبة؛و التدخل السافر لبعض أرباب العمل وبعض رؤساء الجماعات المحلية في توجيه الناخبين لصالح نقابات بعينها؛واستعمال المال الحرام من طرف مجموعة من المرشحين وسماسرتهم. وفق المنظمة الديمقراطية للشغل دائما.وكان وزير الداخلية شكيب بنموسى قد دعا جميع الأشخاص الذين قدموا ترشيحاتهم للاقتراع الخاص بتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، إلى إيداع، لدى لجنة التحقق من المصاريف الانتخابية التي يوجد مقرها بالمجلس الأعلى للحسابات داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخاب، جرد بالمبالغ التي صرفوها أثناء حملاتهم الانتخابية برسم هذا الاقتراع. وجاء في بلاغ وزير الداخلية أنه على إثر الاقتراع التشريعي، الذي جرى في الثاني من أكتوبر الجاري لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، وطبقا للمقتضيات المنصوص عليها في مدونة الانتخابات بشأن إثبات المصاريف الانتخابية للمرشحين، وعملا بأحكام المرسوم الصادر في 22 أكتوبر1997، المتعلق بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمرشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة التشريعية، فإن وزير الداخلية يثير انتباه هؤلاء الأشخاص إلى إيداع جرد بالمبالغ التي صرفوها أثناء حملاتهم الانتخابية برسم الاقتراع المذكور. وأضاف أن الأجل القانوني المحدد لإيداع الوثائق والمستندات المثبتة للمصاريف الانتخابية للمرشحين والمرشحات، لدى لجنة التحقق من المصاريف الانتخابية سالفة الذكر، سينتهي يوم ثاني نونبر المقبل. مؤكدا أن المجلس الأعلى للحسابات، اتخذ التدابير اللازمة لتلقي تصاريح المرشحين والمرشحات، خلال المدة المقررة لإيداع الوثائق المطلوبة، طيلة أيام الأسبوع، بما فيها يومي السبت والأحد. كما ذكر وزير الداخلية مجموع المرشحين والمرشحات بالمقتضيات المنصوص عليها في المادة293 من مدونة الانتخابات، التي تنص على أنه في حالة عدم إيداع جرد للمصاريف الانتخابية والوثائق المثبتة لها خلال الأجل المحدد لهذه الغاية، فإن لجنة التحقق تحيل الأمر على الجهة القضائية المختصة