الرميد أعطى أوامره من جنيف لوقف مفاوضات العدل

اتهم عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بإصدار تعليماته من جنيف لوقف مفاوضات العدل وإغلاق باب الحوار النقابي وعدم استقبال المسؤولين النقابيين. كما وصف السعيدي في تصريح ل "النهار المغربية"، تراجع الرميد عن اتفاق تمت صياغته بعد مفاوضات ماراطونية حضرها وزير العدل إلى جانب مجموعة من المسؤولين بوزارة العدل، بإهانة ليس للنقابة الديمقراطية للعدل فقط بل لكل أطر الإدارة المركزية الذي أشرفوا على الاتفاق، مؤكدا، أن الوضع اختلط على الرميد بين موقعه في المعارضة سابقا والحكومة حاليا، وأضاف السعيدي تعليقا عن بلاغ أصدرته وزارة العدل، حول رفض إضرابات العدل، وهو أن النقابة الديمقراطية للعدل قدمت إشارات تعاون لم تلتقطها وزارة العدل، وجوابا عن تأجيل الإضرابات يضيف السعيدي، بأن "المفاوضات استمرت إلى اليوم الثاني للإضراب "فأي إضراب سنؤجل"، يقول السعيدي، الذي أكد كذلك على أن النقابة الديمقراطية للعدل التزمت بوقف كل أشكال احتجاجية، قائلا، "كنا أكثر التزاما ومسؤولية من وزارة العدل نفسها وأمهلنا وزارة العدل الوقت الكافي". وتعليقا على إعلان وزير العدل انطلاق الحوار الوطني حول إصلاح العدالة في أواخر مارس المقبل، أكد السعيدي، أن الأمر ليس سوى تحصيل حاصل حيث كان الخطاب الخطاب السامي لصاحب الجلالة حول إصلاح العدالة توج بمجموعة من المشاورات ويتساءل السعيدي، هل نحن بصدد إعادة نقاش مشروع إصلاح القضاء، وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل قد اتهم وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بتهريب اتفاق تمت صياغته بعد مفاوضات ماراطونية مع وزير العدل ومجموعة من المسؤولين بوزارة العدل، استمرت إلى حدود الثانية عشرة ليلا من مساء الأربعاء الماضي، والانقلاب عن سابق التزاماته ورفض توقيع الاتفاق بشكل مطلق واعتبار أن لجنة التفاوض لم تنعقد أصلا وإعطائه تعليمات بعدم التعامل مع أي تمثيلية نقابية وإغلاق باب الحوار القطاعي بشكل نهائي، وكانت وزارة العدل، قد أصدرت بيانا أكدت من خلاله رفضها التام للحالة التي أصبح يعيشها قطاع العدل بسبب ما أسماه البيان "الإضرابات المتكررة وغير المبررة والتهديدات المتوالية بها٬ ومحاولة انتزاع القرارات تحت الضغط والإكراه استنادا لأسباب مختلفة لا تمت بأي صلة إلى المعايير المبررة للإضرابات المشروعة"، على حد تعبير البيان. كما أعربت الوزارة في بلاغها٬ عن اندهاشها لما تضمنه بيان أصدرته النقابة الديمقراطية للعدل والمؤرخ في 24 فبراير الجاري٬ وبيان آخر صدر لها بتاريخ 18 فبراير "يتهم هذه المرة وزير العدل والحريات بمحاباة نقابة أخرى على حسابها دون استيضاح٬ ويدعو من أجل ذلك إلى إضراب عن العمل لمدة يومين كاملين". وحسب البلاغ٬ فإن وزير العدل والحريات قام بتقديم كافة البيانات والمعطيات لإثبات حياده إزاء أي تنافس نقابي٬ وأن الأمل كان معقودا على وضع حد للإضراب في اليوم الثاني بعد لقاء بين ممثلي النقابة والكاتب العام للوزارة والمدراء العامين بها٬ "إلا أن النقابة يضيف البيان أصرت على الاستمرار في إضرابها غير المبرر بعد كل التوضيحات المقدمة"٬ مضيفا، أن ذلك "ألحق ضررا بليغا بقطاع العدالة وبمصالح المواطنين وجعل من غير المقبول ترتيب أي نتائج عن اللقاء المذكور من جانب الوزارة دون جانب النقابة".