الرميد يرهب موظفي العدل على طريقة أوفقير

اتهم المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل وزارة العدل بترهيب الموظفين لثنيهم عن المشاركة في إضرابات أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، من خلال مراسلات وزارة العدل والحريات الموجهة للمسؤولين القضائيين، وكذا توجيهات الوزارة التي تسير في اتجاه التضييق واغتيال حق الإضراب الذي يضمنه الدستور المغربي. ووصف بيان النقابة الديمقراطية للعد هذا التصرف بالسلوك الأوفقيري الاستئصالي الذي تحاول وزارة العدل سلكه لمحاربة حق ضمنه الدستور وكل المواثيق الدولية، كما اعتبر الترهيب الممارس في حق العمل النقابي، محاولة استقواء يائسة يأتي في سياق هجمة غير مسبوقة على حرية التعبير والرأي والاحتجاج السلمي لم يعرف المغرب مثيلا لها من التسعينات، كما رفض المكتب توريط المسؤولين القضائيين في هذا العمل الغير مشروع ومحاولة أكل الثوم بأفواههم، ودعا، إلى مقاطعة الاجتماعات التي أمرت بها وزارة العدل تفاديا لأي احتكاك مع المسؤولين القضائيين. كما قرر المكتب مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص هذا الاستهداف الغير شرعي لحق أطره وحماة الدستور. ومراسلة المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل حول خطورة الوضع بقطاع العدل. وإبقاء اجتماعه مفتوحا للتعاطي مع التطورات ساعة بساعة ويوما بيوم. وفي تصريح أدلى به ل "النهار المغربية" عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، أكد، أنه ومع الأسف الشديد إن وزارة العدل بدل أن تكون جدية في مفاوضاتها مع النقابة الديمقراطية للعدل والتعامل بالمسؤولية اللازمة تحاول تأليب الرأي العام والفاعلين القضائيين ضد النقابة الديمقراطية للعدل، ولإزالة كل اللبس، يضيف السعيدي، أن نقابته مستعدة لجلسة تفاوض مستمرة بحضور وفد مركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل وممثلين عن جمعية هيأة المحامين ونادي القضاة والجمعيات المهتمة بالعدالة لأن الموضوع اليوم، يضيف السعيدي في ذات التصريح، موضوع انعدام الثقة. ووصف السعيدي بلاغ وزارة العدل، بالبلاغ الكاذب بحكم المغالطات التي أتى بها من ضمنها أنه لم يطرح على نقابته تأجيل الإضراب الذي لم يناقش ضمن جلسة الأعمال، مؤكدا، أن هناك هجمة ضد العمل النقابي من خلال مجموعة من التصرفات منها نزع لافتات النقابة التي تدعو إلى الإضرابات من السبورات النقابية في العديد من المحاكم كما أرادت وزارة العدل للمسؤولين القضائيين، وفق السعيدي دائما، تورطهم للضغط على الموظفين من أجل إرغامهم على عدم المشاركة في الإضراب باعتبار المسؤول القضائي يضيف السعيدي يشكل سلطة مادية تريد وزارة العدل استغلالها. وبخصوص ما جاء في بيان وزارة العدل، بكون أجور موظفيها الأعلى، يقول السعيدي، بأن هذا غير صحيح، مؤكدا، أن هناك فئات من الموظفين الذين يسمينهم موظفي "الزنزانة 5" قضوا في هذا السلم ما يزيد عن 30 سنة بأجور زهيدة وهي فئة تشكل، وفق السعيدي، دائما أغلبية موظفي العدل التي ظلت تشتغل لسنوات طوال بالمحاكم بأجور زهيدة وتحمل كل ثقل العمل وتعاني من مظلومية تاريخية. وكانت وزارة العدل قد أصدرت بيانا على إثر دعوة النقابة الوطنية للعدل لخوض إضراب وطني عن العمل لمدة يومين (وصفت من خلاله هذا الإضراب بغير المفهوم في الوقت الراهن بالنظر للمكتسبات التي حققها القطاع مقارنة مع باقي القطاعات الحكومية"، وفق بيان وزارة العدل، الذي أكد أن نساء ورجال قطاع العدل استفادوا من زيادات تتراوح بين 34.69 في المائة بالنسبة لأعلى سلم و71.37 في المائة لأدنى سلم، مؤكدة، أن ذلك "جعل الراتب الشهري لموظفي العدل من أعلى رواتب الوظيفة العمومية في الدولة". كما أكد بيان الوزارة، أن الإضرابات خلفت آثارا سلبية على حسن سير المحاكم ووضعية العدالة في المغرب، موضحة، أن إضرابات المتوالية لكتابة الضبط خلال سنة 2011 تسببت في إهدار 46 يوم عمل، وهو ما جعل عدد الأيام المؤدى عنها بدون عمل اعتبارا لعدد الموظفين المضربين عن العمل ما مجموعه 305213 يوم عمل، أي بتكلفة مالية وصلت إلى 56.16 مليون درهم، وهو ما ساهم في التأثير على أداء المحاكم حيث "أصبح المخلف من القضايا يقدر ب 812480 قضية".