نقابة العدل تستنكر عودة إعلام البصري

استنكر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل التغطية المخدومة التي اختارت وسائل الإعلام العمومية، أن تخص بها حدث توقيع وزارة العدل والحريات نص الاتفاق مع النقابة الديمقراطية للعدل، وقال بيان المكتب، أنه هذه التغطية تذكره بعهد وزارة الداخلية والإعلام في تجل مفضوح لعودة التعليمات إلى دار البريهي لتعطل المهنية والتجرد والحياد. كما انتقد المكتب ما أسماه حجم المسخ الذي وصله البعض بمباركة من القائمين على تدبير الإعلام الرسمي، ودعم مفضوح يخشى معه المكتب أن يصير الإعلام مسخرا لخدمة أجندات معينة بشكل فج يضرب في العمق أسس ومعايير الحياد الموضوعي ويقدم للمواطن المغربي صورة بشعة للخبر ولقدسيته المفترضة. وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قد قدم وعودا شفوية غير مضمونة مقابل تعليق الإضراب الوطني للعدل ليومي 17-18 أبريل الماضيين، وكذا الاعتصامات الإنذارية المقررة صبيحة اليوم الأول من الإضراب. بعدما أرغمت لجنة وساطة تتكون من مجموعة من الحقوقيين، مصطفى الرميد، بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع النقابة الديمقراطية للعدل، بعدما ظل يتهرب لأيام طويلة وتسبب في إضرابات في القطاع كلفت الدولة المغربية أموالا مهمة وتسببت في ضياع المئات من ساعات العمل. ومن بين الوعود الشفوية التي أطلقها الرميد مقابل الحصول على هدنة مع موظفي العدل، الالتزام بالإسراع بوضع المرسوم الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، وكذا الإسراع بتسوية الوضعيات الإدارية العالقة والالتزام بدراسة كل الإمكانيات المتاحة لتحسين الوضعيات الإدارية العالقة لموظفي السلالم الدنيا من الحيف الذي لحق بهم. كما تتعهد وزارة العدل، بإخراج دليل مرجعية الوظائف والكفاءات إلى حيز الوجود، بعد تلقيها ملاحظات النقابة الديمقراطية للعدل. ومن جهتها، أصدرت النقابة الديمقراطية للعدل، بيانا أكدت من خلاله التزامه بالتعاطي الإيجابي مع كل المبادرات الموضوعية الهادفة إلى تطويق حالة التوتر بالقطاع، وهي المبادرة التي توجت بإقرار لجنة وساطة بين النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل والحريات، باشرت على امتداد ثلاثة أيام عملية الوساطة وتقريب وجهات النظر إن بخصوص النقاط المطلبية أو بتصور العمل المستقبلي المحترم للقوانين والأعراف المؤطرة للعمل النقابي والتمثيلية النقابية. واعتبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أن ما تم التوصل إليه حد أدنى يعيده لطاولة التفاوض من جديد على قاعدة المطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط وعلى قاعدة التزامات وزارة العدل والحريات.