نقباء المحامين ينجحون في وقف التوتر بين وزارة العدل وموظفيها

المياه تعود إلى مجاريها بين وزارة العدل والحريات والنقابة الديمقراطية للعدل. مساعي الوساطة التي بذلتها شخصيات حقوقية تؤتي أكلها وتنقد المحاكم من الشلل الذي كان مقررا الأسبوع الجاري.
طيلة نهاية الأسبوع دخلت كل من جميلة السيوري رئيسة جمعية عدالة والنقيب عبد السلام البقيوي رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب والنقيب عبد العزيز بن زاكور والنقيب عبد الرحيم الجامعي و النقيب عبد الرحمن بن عمر والنقيب محمد مصطفى الريسوني وعبد العزيز النويضي الرئيس الشرفي لجمعية عدالة في صراع مع الزمن. الهدف كان تطويق حالة التوتر بقطاع العدل وإدابة الجليد من مصطفى الرميد وزير العدل والحريات والنقابة الأكثر تمثيلية في القطاع.
لم تذهب وساطة النقباء والحقوقيين سدى، بل توجت بالتوصل لاتفاق نهائي وقع أمس الإثنين بخصوص النقاط المطلبية أو بتصور العمل المستقبلي المحترم للقوانين والأعراف المؤطرة للعمل النقابي و للتمثيلية النقابية. المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية سارع في بلاغ له للتعبير عن االتقدير للجهود التي بذلتها لجنة الوساطة لإذابة كتلة الجليد التي أريد لها أن تغطي علاقة وزارة العدل و الحريات بالنقابة الأكثر تمثيلية بالقطاع».
بعد التوقيع على الإتفاق في صبيحة أمس بين عبد الصادق السعيدي والكاتب العام للوزارة عبد المجيد غميجة، أصدرت النقابة الديمقراطية للعدل على الفور بيلاغا تعلن فيه توقيف الإضراب الذي كان مقررا يومي الثلاثاء والأربعاء وتعليق الإعتصامات الإنذارية المقررة صبيحة اليوم الأول. اتفاق أمس نص على «مواصلة الحوار القطاعي»، و«إخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط إلى حيز الوجود»، والإتفاق على أجرأة النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط وانضاف موظفي السلاليم الدنيا والبث في ملف الأعمال الإجتماعية وتحسين ظروف العمل بالمحاكم وتأمين وكلاء الصناديق والمحاسبين عن المخاطر التي يتعرضون لها، والغاء الإختبار الشفوي من الإمتحانات المهنية ومنح الموظفين بطائق مهنية جديدة وعلى إشراك النقابة في إعداد مشاريع القوانيني المرتبطة بجهاز العدالة، والتزام الوزارة بدراسة لائحة الموظفين المعزولين وإدماج كافة المتصرفين في سلك المنتدبين القضائيين وتسوية زوضعاهم المادية والإدارية وتمكينهم من تعويض السحاب الخاص.
بعد توقيع الإتفاق بين وزارة العدل والحريات والنقابة الديمقراطية للعدل، تنفس عبد الصادق السعيدي ومعه أعضاء المكتب الوطني الصعداء، وقال عبد الله العلوي الشريفي «إن النقابة أبانت عن حسن نيتها وغيرتها الوطنية على منصالح المواطن وغلبت المصلحة العليا للبلاد ومصلحة كتابة الضبط التي تعد من أهم مطالب النقابة»، ولذلك وجه التحية «لكل من ساهم من قريب أو من بعيد في الوساطة الوطنية من الغيورين على الوطن والعدالة بصفة عامة».
على غرار أعضاد المكتب الوطني عاد الإرتياح لموظفي القطاع، بعد أن لوح الوزير المسؤول على القطاع بأنه «مهما كانت الكلفة سيتم الاقتطاع من أجور المضربين، لأنه ليس هناك دولة تحترم نفسها تؤدي عن الإضراب» وأنه «لن يخضع لأي ضغط، ولأي ابتزاز أو أي تهديد»، وقالت الوزارة أيضا في بيان لها إنها « ترفض كل تعسف في استعمال الحق في الإضراب»، وأن «الإضراب ليس له ما يبرره في الوقت الراهن بالنظر للمكتسبات التي حققها القطاع مقارنة مع باقي القطاعات الحكومية»، وقالت إنها كلفت ما قدره 16ر56 مليون درهم، السنة المنصرمة، وأيضا البطء في البت في 812480 قضية.
بعدب أن داب الجليد في علاقات الطرفين، ستعود المياه إلى مجاريها، العلاقات بين الطرفين، ولن ينتشي بذلك الإتفاق غير المتقاضين الذين سئموا من التأجيل المتواصل لقضاياهم والعودة بخفي حنين من ردهات المحاكم.