المهنيون يرفضون ميزانية بنكيران

أسقط مستشارون برلمانيون بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين ست ميزانيات فرعية، وهو تصويت له دلالات رمزية وسياسية لا يمكن الاستهانة بها، وحتى لو لم يسقط مجلس المستشارين قانون المالية نظرا لاعتبارات متعددة منها أن القانون هو نسخة معدلة من القانون السابق الذي أعدته أحد فرق المعارضة الحالية التي ستختار في النهاية عدم التصويت، ورغم ذلك ينبغي لحكومة بنكيران أن تستخلص الدروس مما وقع في اللجنة المذكورة. فالدستور واضح في هذا الأمر ويحيل على تصويت مجلس النواب لكن قراءة مجلس المستشارين لها اعتبارات قوية باعتبار أن المستشارين يمثلون المهنيين والفئات الاجتماعية ورجال الأعمال والاستثمار. ينص الفصل 84 من الدستور على أن "مجلسا البرلمان يتداولا بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون، بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد .. ويتداول كل مجلس في النص الذي صوت عليه المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها عليه، ويعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه، ولا يقع هذا التصويت إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، إذا تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية، والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية". فما معنى أن تسقط ميزانية فرعية أو اثنين؟ وما هي أبعاد ذلك وتأثيرها على الحكومة؟ وهل يكفيها التصويت الإيجابي لمجلس النواب؟ وهل ستأخذ بعين الاعتبار ملاحظات مجلس المستشارين باعتباره المجلس الذي يضم المهنيين؟ فالدلالات السياسية لإسقاط ميزانية من الميزانيات أو إسقاط قانون المالية لها مفعول كبير يفوق حجما التصويت القانوني، ونظرا لطبيعة تكوين المجلس فإن تصويته السلبي أو تصويت لجنة من لجانه يعني أن الحكومة فاقدة للعمق الشعبي وغير مرتبطة بالمهنيين. فإسقاط الميزانية يعني أن الحكومة لم تستجب لمطالب الفئات الاجتماعية من عمال وعاطلين، ولم تستجب لفئات المهنيين في مختلف الصناعات، ويعني أن الحكومة ليس لها مشروعا واضحا لتشجيع الاستثمار. وإسقاط الميزانية يعني أن فئات عريضة من المجتمع هي ضد ميزانية بنكيران حتى لو استطاع تمريرها من خلال مجلس النواب، ويعني أن حكومة بنكيران أفسدت العملية الاستثمارية التي تمت عرقلتها منذ وصول الحزب الإسلامي لرئاسة الحكومة، وأصبحت البورصة تعاني ركودا خطيرا إن لم نقل انهيارات وتأثرت غالبية المهنيين من إجراءات حكومة بنكيران التي كان الهدف منها هو تمرير خطاب شعبوي قصد الإعداد المبكر للانتخابات الجماعية والجهوية. ويحمل التصويت السلبي بمجلس المستشارين دلالات أخرى تهم المهنيين والاستثمار هو كون هذا التأخير غير المبرر لقانون المالية كانت له انعكاسات سلبية على الحياة العامة وعلى الإنتاج وكانت له آثار سلبية في كل المجالات انتقلت إلى كافة الفئات الاجتماعية. إن هذه العملية التي يظن بنكيران ووزراؤه أنها شكلية وأن الكلمة الفصل تعود لمجلس النواب تعتبر امتحانا صعبا لمن يفهم لغة السياسة وأن مؤسسة من حجم مجلس المستشارين ليست شكلية ولكن ذات طبيعة رقابية واقتراحية.