بنكيران يخسر أول دعوى قضائية ضد "النهار المغربية"

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم الأربعاء بسقوط الدعوى العمومية وعدم قبول الشكاية المباشرة بشأن السب والقذف التي رفعها بعد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ضد جريدة "النهار المغربية"، وقررت هيئة المحكمة المكونة، من الأساتذة محمد اليمودي رئيسا وعبد الحكيم الحكماوي نائبا لوكيل الملك وفاتحة بندريوش كاتبة للضبط، بتحميل حامي الدين الصائر. وآزر جريدة "النهار المغربية" التي سبق أن نفذ في حقها ثلاثة أحكام سابقة كلها تعود لمكتب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، في هذا الملف الأساتذة، النقيب محمد زيان وعبد اللطيف وهبي وياسين القراري وسعد السهلي وحسن أوجاعة، فيما تشكل دفاع الحزب الحاكم من الأساتذة، النقيب عبد الرحمن بنعمرو وعبد العزيز النويضي وعبد الله الهلالي وعمر الإسكرامي وعبد المولى المروري في محاولة لإسقاط تاريخ دموي معروف بين الإسلاميين واليساريين وشهدت فصوله رحاب جامعات مغربية بينها جامعة فاس. ويعتبر هذا الحكم بمثابة انتصار للديمقراطية وحرية التعبير التي يسعى حزب العدالة والتنمية إلى وأدها، وفي أحسن الأحوال تدجينها لتصبح في خدمة الحزب الإسلامي الحاكم. وأكدت هيئة دفاع "النهار المغربية" في دفوعاتها الشكلية، أن الشكاية موجهة ضد جريدة "النهار المغربية " في شخص ممثلها القانوني دون ذكر هوية الجريدة في حين أن جرائم الصحافة ترتكب من قبل الأشخاص وأن الشكاية يجب أن تكون موجهة ضد هؤلاء الأشخاص، في حين تم إضافة دفع يتعلق بكون رئيس كتابة الضبط ليس مؤهلا باستدعاء المشتكى به، أو تحديد تاريخ الجلسة إلا بإذن من القاضي، هذا بالإضافة، إلى كون الاستدعاء الذي حررته كتابة الضبط أضافت إليه الهوية الكاملة لعبد الحكيم بديع وهو الأمر غير الموجود في الشكاية المباشرة مما يبقي التساؤل مطروحا حول الجهة الإدارية سواء من داخل المحكمة أو خارجها، التي دونت الهوية الكاملة لمدير النشر دون أن تكون موجودة في الملف وسعت إلى محاولة تصحيح الشكاية. وأوضح دفاع النهار المغربية أن الاستدعاء المباشر يجب أن يكون مستمدا من الشكاية المباشرة، ذلك أن المحكمة في استدعائها تختزل ما هو داخل الشكاية وما دون ذلك يؤكد دفاع الجريدة فهو تزوير وافتراء يتطلب فتح تحقيق من النيابة العامة. من جهة أخرى أثار دفاع النهار المغربية الفصل 67 من قانون الصحافة ذلك أنه لم يرد في الشكاية أية إشارة لهذا الفصل كما لم يتم احترامه وذلك بتوجيه الشكاية ضد الفاعل الأصلي مباشرة دون جريدة النهارالمغربية، كما أثيرت كذلك مقتضيات المادة 78 من قانون الصحافة التي تتحدث عن التقادم وسقوط الحق في إقامة الدعوى، حيث أجابت الجهة المشتكية بكونهم سبق أن تقدموا بشكاية أمام السيد وكيل الملك بمحكمة الرباط الذي قام بحفظ الشكاية لأنه ليس بها مساس بالنظام العام. يذكر أن القضية التي تحاكم فيها جريدة النهار المغربية تم إدراجها لجلسة 16 ماي الجاري للنطق بالحكم في الدفوع الشكلية. وكان النقيب الأستاذ محمد زيان قد هدد بالكشف عن حقائق خطيرة تلف ملفات لها ارتباط بالدعوى المرفوعة ضد جريدة "النهار المغربية" من طرف عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية الحاكم ورئيس "جمعية كرامة" التي مررها له زميله ورفيق دربه في حركة 20 فبراير وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وقال زيان في مرافعته خلال انطلاق محاكمة "النهار المغربية"، إن من مصلحة المشتكي سحب شكايته وعدم الدخول في نقاش سياسي سيدمي كثيرا من الجراح ويعري عن المستور في علاقة الإسلاميين وخصوصا حزب العدالة والتنمية الحاكم واليساريين الذين قرروا مؤازرة المشتكي في هذا الملف في سابقة خطيرة وتاريخية في الآن نفسه، وأشار زيان في مرافعته إلى أن مناقشة موضوع الدعوى سيبين للرأي العام مدى خطورة الأشخاص المرتبطين بالملف.