بني ملال: مصطفى أبو الخير

استغربت هيئة دفاع جريدة «المساء» ببني ملال الملتمس الذي تقدم به النقيب الحالي لهيئة المحامين ببني ملال محمد لاوور، الذي يدافع عن القيادة الجهوية للدرك الملكي ضد جريدة «المساء» بإضافة الفصل 87 إلى فصول متابعة مدير جريدة «المساء»، والذي ينص على «الحكم بالمنع من مزاولة المهنة... عندما يتبين للمحكمة أن الجريمة لها علاقة مباشرة بمزاولة المهنة... وأنه توجد قرائن قوية يخشى معها أن يصبح المحكوم عليه إن هو تمادى في مزاولة ذلك خطرا على أمن الناس أو صحتهم أو أخلاقهم أو على مدخراتهم..».
وكانت جلسة أمس الأربعاء قد عرفت تقدم هيئة دفاع جريدة «المساء» المشكلة من الأساتذة: النقيب محمد بوجعفر، النقيب أحمد عابد، محمد اعبودو، أحمد حلماوي، عبد اللطيف أيت الحاج، محمد الضو، الجيكي المنصوري، عبد المجيد الزهراوي، جبران والقنادلي من هيئة بني ملال، كما حضر عبد السلام الحضري من هيئة الدار البيضاء، بدفوعات شكلية تطالب ببطلان الاستدعاء نظرا للاختلالات التي شابت الشكاية، حيث أكد النقيب بوجعفر أنه «تمت إضافة فصل جديد في الشكاية، كما أنها لا تتضمن أي مهلة لمدير جريدة «المساء» للإدلاء بمعطياته، كما تقدم بالدفع بالتقادم، نظرا لأن الشكاية قدمت بعد شهرين ويومين من المهلة القانونية للتقادم التي هي 6 أشهر. وأضاف عبد السلام الحضري أن القانون الذي يتابع به المشتكى به هو قانون خاص وينبغي أن تكون له مسطرة استثنائية، كما أكد على غياب ما يثبت صفة المشتكي (قائد الدرك الملكي) لأنه ليس الرئيس العام لهيئة الدرك الملكي. في حين ركز النقيب أحمد عابد على ضرورة أن تتوفر المعطيات القانونية للشكاية بتوجيهها مباشرة إلى وزير العدل حسب الفصل 71 وليس إلى رئاسة المحكمة ببني ملال.
محمد اعبودو، من هيئة الدفاع، أشار إلى الشرف الكبير الذي حظي به الدفاع من خلال الوقوف من أجل الدفاع عن الصحافة الوطنية وعن جريدة «المساء» على الخصوص. واستغرب الملتمس الذي تقدم به دفاع الطرف المدني بإضافة الفصل 87، واعتبر أنها سابقة غريبة في القضاء المغربي.
وأكد أيضا أن المشتكي تقدم بشكاية إلى رئيس المحكمة الابتدائية وليس إلى النيابة العامة كما ينص على ذلك الفصل 72 من قانون الصحافة، بل الأخطر من ذلك، يضيف الأستاذ اعبودو، أن رئيس المحكمة هو الذي كيف المتابعة وليست النيابة العامة التي يخول لها القانون هاته السلطة.
عبد اللطيف أيت الحاج عدد اختلالات كثيرة يعرفها الملف، منها أن الفصلين 44 و47 من قانون الصحافة غيرا بتاريخ أكتوبر 2002 وبالتالي فإن المتابعة ينبغي أن تسقط، كما شدد على أن الاستدعاء لم يذكر سبب المتابعة.
ونبه أعضاء هيئة الدفاع إلى خطورة المتابعة بالفصل 87 الذي يتعلق بالمنع، حيث اعتبروه يمثل اعتداء على حرية الصحافة ويهدد بإعدام حرية الرأي.
وتعود أطوار الشكاية التي تقدم بها الدرك ضد جريدة «المساء» إلى حادثة نشر شكاية لمواطن من نواحي أزيلال يتهم فيها بعض رجال الدرك بالتعسف في استعمال السلطة.