أثرت الزيادة في أثمنة المحروقات التي أقرتها حكومة بنكيران ودخلت حيز التنفيذ يوم السبت الماضي، على حركة النقل بالعديد من الأقاليم المغربية. بعدما شرع أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة والنقل المزدوج في العديد من المدن والأقاليم المغربية منذ أول أمس في فرض زيادة في تسعيرة التنقل خصوصا بين القرى والمدن مما خلف سخطا كبيرا في صفوف المواطن الذي يترقب زيادات حتمية في العديد من الخطوط لتشمل مدنا وأقاليم أخرى وكذلك زيادات في أثمنة الخضر والفواكه والعديد من المنتوجات الغذائية نتيجة هذه الزيادة التي جاءت بها الحكومة الملتحية، حتى بات الكل يتحدث بلغة ''الله يخرج العاقبة على خير وصافي". وبرر أصحاب وسائل النقل هذه الزيادة بالارتفاع الهام لثمن الكازوال الذي سيؤتر سلبا على الدخل الشهري للسائقين مما سينعكس على ثمن أجرة التنقل بالنسبة المواطنين. وفي هذا الإطار، وعلى سبيل المثال فقط لا الحصر عرفت تسعيرة تنقل المواطنين في سيارة الأجرة بجهة الشاوية زيادة صاروخية منذ أمس، ففي الوقت الذي اعتاد فيه المواطن التنقل من سطات إلى كيسر ب10 دراهم تم رفع هذه التسعيرة إلى 12 درهما. كما انتقل ثمن التنقل من سطات إلى منطقة الإثنين بني خلوك إلى 18 درهما عوض 15 درهما في حين بلغت التسعيرة بين سطات والبروج 25 درهما عوض 23 درهما. كما قرر أصحاب الطاكسيات الذين يشتغلون على الخط الرابط بين مركز سيدي المختار ومدينة شيشاوة إقرار زيادة حددت في درهم واحد، ليبلغ ثمن التذكرة 11 درهما. وبمدينة سلا دخل أصحاب الطاكسيات منذ صباح أمس في مشاورات نقابية من أجل خوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة والتي قد تتوج بإضراب وتوقف عن العمل، مما خلق فزعا كبيرا في صفوف المواطنين الذين ينتقلون من مدينة سلا إلى الرباط يوميا للعمل أو لقضاء أغراض إدارية والذين يعانون في الأصل من أزمة نقل خانقة والتي يمكن أن تزداد حدتها مع هذا التصعيد المرتقب. وعبر العديد من سائقي الطاكسيات الذين التقتهم "النهار المغربية" بمدينة الرباط عن استيائهم من هذه الزيادة المفاجئة، وأكدوا أنه لا حل أمامهم سوى الزيادة في تسعيرة التنقل مشيرين إلى أنه في انتظار هذه الزيادة الحتمية يؤدون حاليا من جيوبهم ثمن هذه الزيادات في المحروقات لأرباب هذه الطاكسيات الذين لا يتفهمون هذه الزيادة ويفرضون على السائقين منحهم مبلغ 300 درهم يوميا دون مراعاة هذه الزيادة التي أثرت على عائدات سيارات الأجرة.
