توصلت "أشتوكة بريس" بعريضة من مجموعة من المواطنين بإقليم اشتوكة أيت باها تحمل عنوان ” من أجل التصدي للزيادة الغير المشروعة في ثمن النقل الحضري و الخروقات التي يعرفها هذا القطاع مرفوعة إلى السيد عامل إقليم اشتوكة أيت باها. وأكدت ديباجة العريضة بأن سكان إقليم اشتوكة أيت باها فوجؤوا في الآونة الأخيرة بزيادة وصفوها ب” الفاحشة” و ” الغير المسبوقة” في ثمن النقل الحضري للأشخاص خاصة بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة ذات الانطلاق من بيوكرى، بحيث أصبح ثمن التسعرة ذهابا من بيوكرى إلى انزكان 10.00 دراهم عوض 09.00 دراهم، ومن بيوكرى إلى أكادير 15.00 درهم بدلا من 12.00 درهما. واعتبر الموقعون على هذه العريضة، بأن هذا الإجراء الأحادي والذي جاء بمبادرة منفردة من جمعية سائقي الطاكسيات الكبيرة، يتناقض مع المقتضيات القانونية التي تنص على أن للوزير الأول و حده سلطة تحديد أسعار النقل الحضري للأشخاص و قد فوض هذه السلطة للسيد وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 02.05.1038 الصادر في 14 جمادى الأولى 1426 ( 22 يونيو 2005) . وتوقفت العريضة نفسها عنذ الخروقات المسجلة في قطاع النقل الحضري بالإقليم، والمتمثلة بالخصوص في انعدام النظافة داخل سيارات النقل الحضري و انعدام الصيانة، بحيث يلاحظ بأن حالة أسطول النقل الحضري للأشخاص بالإقليم جد متردية، و أقل ما يقال عنها أنها لا تصلح لنقل الأشخاص، فضلا عن انعدام الاحترافية لدى مهنيي هذا القطاع بحيث لا يعتني أغلب السائقيين بمظهرهم و لا بنظافة هندامهم ناهيك عن الكلام الساقط و المشاجرات فيما بينهم. وأكدت ذات العريضة بأن سائقي سيارت الأجرة بالاقليم يلجؤون إلى عدة أساليب للاحتيال على المواطنين منها إغلاقهم للطاكسيات و الاختفاء من المحطة قبل حلول ساعة التسعيرة الليلية للإستفاذة من زيادة 50 % من التسعيرة. مما يتسبب في اكتظاظ المحطة بالمواطنين في الساعة الأولى من الليل، مع ما يخلفه ذلك من مشادات بين المواطنين و بين بعض السائقين، وكل هذا يحدث –تضيف العريضة – أمام مرأى و مسمع من الجميع و لا من يحرك ساكنا، الأمر الذي جعل كاتبيها في آخر العريضة يصرخون ثلاثا اللهم إن هذا منكر اللهم إن هذا منكر اللهم إن هذا منكر.
