مبارك يخرج الشعب المصري للشارع للمرة الثانية

استمرار الاحتجاجات في ميدان التحرير
تزايدت مساء الاحد اعداد المتظاهرين الذين يحتلون ميدان التحرير منذ السبت احتجاجا على تبرئة قيادات وزارة الداخلية المتهمة بالتورط في قتل المتظاهرين اثناء الانتفاضة التي اطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011. وادت الاحكام التي صدرت السبت في قضية مبارك الى زيادة الاحتقان السياسي مع اقتراب الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في 16 و17 حزيران/يونيو والتي سيتنافس فيها مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي واخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، احمد شفيق. وقضى بضع مئات من المتظاهرين ليلتهم في ميدان التحرير اثر تظاهرة حاشدة شارك فيها اكثر من 20 الف شخص السبت. ومع حلول مساء اليوم تزايدت اعدادهم بشكل كبير. وقامت مجموعة من المتظاهرين بقطع السير على طريق 6 اكتوبر العلوي ما تسبب بحالة شلل مروري شديد على هذا المحور الرئيسي.وقال عبد القادر وهو متظاهر شاب "نعتزم ان نبقى اليوم وربما غدا". واكد فوده عصام "كثير من الناس تولد لديهم احساس لدى سماعهم الحكم اننا عدنا الى النظام القديم".واقام المتظاهرون نموذجا مصغرا لمقبرة تحية ل"شهداء الثورة" الذين يعتقدون ان القضاء لم يقتص لهم. وعلقت في الميدان لافتة كبيرة كتب عليها "شهداؤنا يستحلفوننا عدم الرضوخ للمؤامرة" التي تستهدف الثورة، واخرى كتب عليها "وحياة دمك يا شهيد، ثورة تاني من جديد".
الطعن امام محكمة النقض وقرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود الاحد الطعن امام محكمة النقض على الحكم الصادر السبت من محكمة جنايات القاهرة في قضية الرئيس السابق حسني مبارك. كما قرر النائب العام "تمديد قرار المنع من السفر" الصادر في فبراير الماضي بحق مساعدي وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي الستة الذين قضت محكمة الجنايات السبت ببراءتهم. ولم يوضح البيان ما اذا كانت النيابة العامة ستطعن على الاحكام الصادرة بحق كل المتهمين ام على بعضها فقط. وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، اعلن رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي ان التحقيقات لا تزال مستمرة في الاتهامات الموجهة لمبارك بتلقي عمولات من صفقات سلاح. وقال انه "تم تكليف مكاتب وزارة الخارجية والامن القومي بعمل تحريات حول اتهام" مبارك "بالحصول على عمولات من صفقات السلاح التي أبرمتها مصر مع عدد من الدول بصفته رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة حينها". كما اعلن مساعد وزير العدل المسؤول عن جهاز الكسب غير المشروع عاصم الجوهري ان "الجهاز ينتظر ان يتسلم الأسبوع القادم تقارير مصلحة خبراء وزارة العدل المتعلقة بتحديد قيمة الكسب غير المشروع الذي حققه كل من الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه جمال وعلاء، وذلك تمهيدا لإحالتهم لمحكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع". من جهتها ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان مصلحة السجون قامت الأحد باستيفاء إجراءات إخلاء سبيل خمسة من مساعدي العادلي الذين قضت محكمة جنايات القاهرة السبت ببراءتهم لكن السادس وهو اللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية لشؤون جهاز مباحث أمن الدولة السابق، لن يخلى سبيله حاليا وذلك لاستكمال التحقيق معه في قضية اخرى هي حرق وإتلاف مستندات ووثائق مباحث أمن الدولة التي ما زالت التحقيقات فيها جارية، بحسب الوكالة. وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت السبت على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد ولكنها برأت كبار معاوني العادلي الستة الذين يتهمهم المتظاهرون بالمسؤولية عن قتل اكثر من 850 شخصا اثناء الانتفاضة على الرئيس السابق. كما برأت المحكمة نجلي مبارك علاء وجمال استنادا الى ان التهمة الموجهة اليهما وهي استغلال نفوذ والدهما للتربح سقطت بالتقادم، الا انهما يظلان في السجن محبوسين احتياطا على ذمة التحقيقات في قضية اخرى يواجها فيها اتهامات بالتلاعب في البورصة.
دفاع مبارك ينفي صدور أي أمر عنه بإطلاق الرصاص اكد دفاع الرئيس المصري السابق حسني مبارك في مستهل مرافعته الثلاثاء امام محكمة جنايات القاهرة انه لا يوجد اي دليل يؤيد الاتهام بالقتل العمد مع سبق الاصرار الذي وجهته اليه النيابة العامة. ونقل مبارك (83 عاما) الى المحكمة على سرير طبي نقال وقد وضع على عينيه نظارات شمسية سوداء قبيل ان يبدأ دفاعه مرافعته التي حددت لها المحكمة خمسة ايام. وقال المحامي فريد الديب "لا يوجد اي دليل يثبت اصدار مبارك اي امر باطلاق الرصاص على المتظاهرين"، معتبرا ان شهادتي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ورئيس المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان امام المحكمة تؤيدان ذلك. وكان طنطاوي، الذي يقوم مقام رئيس الجمهورية منذ اسقاط مبارك اثر ثورة شعبية في 11 شباط/فبراير الماضي، اكد في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر الماضي انه شهد بالحق في محاكمة مبارك وان احدا لم يطلب من الجيش اطلاق النار على المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير. وقال طنطاوي "شهدت شهادة حق أمام ربنا، ونحن (الجيش) لم يطلب منا ضرب نار ولا سنضرب نار ابدا"، على المتظاهرين، في اشارة للشهادة التي ادلى بها في 24 شتنبر امام محكمة جنايات القاهرة في قضية مبارك. واكد محامون يحضرون المحاكمة للدفاع عن المدعين بالحق المدني (اسر الضحايا والمصابين) ان اللواء عمر سليمان قال ايضا في شهادته امام المحكمة انه لا علم له باصدار مبارك اوامر باطلاق النار على المتظاهرين. واستهل فريد الديب مرافعته بالتأكيد على انه يدافع "على من عمل في خدمة مصر ستين عاما 30 منها في خدمة القوات المسلحة ومثلها في رئاسة الجمهورية وبالتالي فهو تاريخ طويل حافل مليء بالإحداث والنجاح وأيضا بالإخفاق وعدم التوفيق لانها رحلة طويلة والانسان لا يوفق الا باذن الله". واستعرض فريد الديب خلال مرافعته التي استمرت قرابة ساعتين انجازات الرئيس السابق ووصفه بأنه "رجل جدير بالتقدير ليس دمويا أو معتديا وكان يحكم ولا يتحكم وعادل وغير مستبد احترم القانون وذاد عن حماه وصان القضاء وكان ينزل عن أحكامه، ونال فى بلده اعلى الاوسمة والنياشين والانواط العسكرية وأيضا خارج مصر"، مضيفا "مثله لا يمكن أن يرتكب أى فعل مؤثم ينسب إليه"، على حد قوله.
نشطاء في مصر يدعون الى انتفاضة جديدة بعد الحكم على مبارك دعا نشطاء مطالبون بالديمقراطية إلى انتفاضة جديدة يوم الأحد وقالوا إن العدالة لم تتحقق بعد محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ومسؤولين آخرين متهمين بقتل متظاهرين في الانتفاضة التي أسفرت عن خلعه العام الماضي بعد بقاء في السلطة دام اكثر من 30 عاما. وفي أول محاكمة أمام القضاء العادي ضد زعيم أطيح به في انتفاضات الربيع العربي حكم على مبارك حضوريا بالسجن المؤبد. وتمت تبرئة ابنيه من اتهامات بالفساد كما تمت تبرئة مساعدي وزير الداخلية في قضية قتل المتظاهرين. وتدفق الآلاف إلى الشوارع في احتجاجات على هذه الأحكام استمرت طوال الليل في ميدان التحرير بالقاهرة وفي مدن أخرى مما زاد التوترات السياسية القائمة منذ إعلان نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات الرئاسة. واعتبر كثيرون هذه الأحكام دليلا على أن نظام مبارك ما زال قائما في الوقت الذي تتأهب فيه مصر للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يومي 16 و17 يونيو حزيران الحالي والتي وصفت بأنها المرحلة الأخيرة من عملية انتقالية يقودها الجيش لنقل البلاد الى الديمقراطية. وقال عمرو مجدي أحد المحتجين "هذا ليس حكما عادلا وهناك رفض جماعي لحكم القاضي... سيمتلئ التحرير مرة أخرى بالمتظاهرين. في مصر الطريقة الوحيدة التي يمكن بها تحقيق أي عدالة هي الاحتجاج لأن كل المؤسسات ما زال يسيطر عليها أعوان مبارك."
تفاصيل اول ليلة لمبارك في سجن طرة قضى الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك المحكوم عليه بالسجن المؤبد ليلة سوداء داخل مستشفى سجن مزرعة طرة، التي قرر النائب العام نقله إليه بعد النطق بالحكم في قضية قتل المتظاهرين. وكشف مصدر أمني "أن مبارك دخل غرفة الرعاية المركزة ضمن 6 غرف رعاية مركزة تم انشاؤها وتجهيزها بأحدث الأجهزة الخاصة بالقلب والضغط والأوكسجين والتكييفات، والتي تكلفت 6 ملايين جنيه من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية". ويفيد مصدر اعلامي بحسب المصدر الأمني "أن مبارك خضع لتعليمات رئيس قطاع السجون بصعوبة وارتدى بيجامة زرقاء أحضرها سكرتيره الخاص، بعد رفضه التام ارتداء بدلة مصلحة السجون الزرقاء، كما أصيب مبارك بنوبات إغماء لدقائق استدعت تدخل الأطباء المنتدبين لمتابعته". وأضاف المصدر "أن مبارك طلب وجود ابنيه معه هذه الليلة، وتم الاتفاق على تناوبهما عليه بالغرفة، لحين إصدار تصريح بوجود مرافق معه، خاصة انهما مودعون بسجن ملحق القريب جدًا من المستشفى". وأكد المصدر الأمني "أن لوائح السجون تؤكد أنه يجوز للأسرة أو الأقارب من الدرجة الأولى أن يكونوا في محبس واحد إذا كانت الظروف تقتضى ذلك، ومراعاة للجوانب الإنسانية". كما أكد المصدر الأمني "أن مبارك قام بطرد الممرضين حال تواجدهم بالغرفة، وطلب طبيبه الخاص فقط، كما طلب سوزان ثابت قرينته لتكون مرافقة خاصة به داخل مستشفى السجن". ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بقطاع السجون "أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه مبارك طبقا لقواعد السجون صباح أمس بأخذ صورة خاصة بالبيجامة الزرقاء، ووضع كارت برقمه ضمن الملف الخاص به، كما تم إعلامه بحقوقه القانونية داخل السجن من زيارات عادية واستثنائية، ووجود زيارة استثنائية له بمناسبة عيد العمال مفتوحة حتى يوم 26 يونيو ولمدة يوم واحد".و أكد اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون "أن مستشفى سجن مزرعة طرة يعتبر في أكثر المناطق المؤمنة داخل سجون المنطقة المركزية بطرة، كما أن منطقة سجون طرة تم تأمينها بشكل تام ضد أي خروقات أو عمليات عدائية تستهدف المتواجدين داخلها". كما أكد نجيب "أن مبارك سيتعامل كأي سجين تطبق عليه لوائح السجون، ومعاقبته إذا لم يلتزم بالتعليمات". واشار نجيب إلى "أن قطاع السجون يرحب بأية زيارات رسمية من أية جهة بتصريح من النيابة العامة لمتابعة أوضاع السجناء". وكان قطاع السجون قد قام بإنهاء الترتيبات الخاصة باستقبال الرئيس المخلوع بمستشفى سجن مزرعة طرة، انتظارا لصدور قرار من النائب العام بنقله. وكشفت ادارة السجون "أن عمليات ترميم وتحديث المستشفى قدرت بمليوني ونصف جنيه، كما قامت إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بتوفير الأجهزة الطبية المتطورة لعدد 6 غرف رعاية وعناية مركزة بتكلفة 6 ملايين جنيه، وتم تجهيز الغرف بالتكييفات وأجهزة الضغط والتنفس الصناعي، وصدر القرار بعد النطق بالحكم في قضية قتل المتظاهرين، وتم نقل الرئيس السابق الى مستشفى سجن مزرعة طرة، وبعد ثلاث ساعات من الرفض، خضع مبارك ودخل المستشفى، وتم وضعه على جهاز القلب لإسعافه من نوبة قلبية"..