اتهام الرباح بالصمت على فضائح مقالع الرمال

كشفت مصادر متطابقة وجود ما أسمته لوبيات بدأت تتحرك في الخفاء من أجل إرغام وزير التجهيز والنقل على فتح مقالع جديدة للرمال بعدد من المدن المغربية، بمبرر تزايد الطلب على هذه المادة الحيوية، وقالت المصادر ذاتها، إن عشرات الشركات التي تعمل في هذا المجال لا تحترم دفاتر التحملات، محيلة على ملف شركة عاملة في منطقة أزمور، حيث تعمل على جرف مئات الآلاف من الأمتار المكعبة دون احترام دفتر التحملات، وقالت المصادر ذاتها، إن هذه الشركة ليست سوى واحدة من عشرات الشركات التي تعمل على تجفيف منابع الرمال من خلال العمل داخل مناطق غير مرخصة، وقالت مصادر متطابقة، إن الشركة المعنية تنصلت من التزاماتها خصوصا ما يتعلق بأداء حقوق الدولة، وكان رئيس بلدية المهدية قد راسل الجهات المسؤولة داخل وزارة التجهيز والنقل في ماي 2010 بشأن ما اعتبرها خروقات قامت بها الشركة متهما إياها بأنها حادت عن الدور المنوط بها كما أثرت على البيئة من خلال الزحف على المناطق الغير مرخصة من أجل جرف أكبر كمية من الرمال حيث امتدت إلى منطقة الشليحات، إضافة إلى تدمير الثروة السمكية مما أدى إلى تضرر أرباب القوارب والمراكب التي لا تجد مكانا للرسو، وطالبت المصادر بضرورة تدخل وزير التجهيز والنقل لتنفيذ ما وعد به، خصوصا في ظل استمرار نفس الممارسات من قبل نفس الشركة وشركات أخرى تنصلت من مسؤولياتها، حيث قدرت المصادر حجم الأموال التي يجب أن تضخها الشركة في ميزانية الدولة بمئات الملايين. وأضافت المصادر، أن وزارة التجهيز والنقل باتت ملزمة باتخاذ كافة التدابير من أجل تنفيذ القانون، موضحة أن الشركة ذاتها تعمل اليوم في منطقة آزمور وبنفس المنطق، حيث سبق للمندوب الإقليمي للتجهيز والنقل بالجديدة أن وجه رسالة إلى الشركة ذاتها يتهمها بعدم احترام كناش التحملات من خلال جرف مئات الآلاف من الأمتار من شاطئ أزمور وهو ما يهدد المجال البيئي برمته، ويهدد بكارثة حقيقية.