الحماية الاجتماعية في المغرب الأكثر تعقيدا

كشف تقرير حول "وضع وآفاق الحماية الاجتماعية في شمال إفريقيا (الجزائر٬ مصر٬ المغرب٬ موريتانيا وتونس)"، أن نظام الحماية الاجتماعية في المغرب على الرغم من الجهود المبذولة٬ مايزال يعاني نقصا في تغطية كامل التراب الوطني. وأشار التقرير الذي قدم أول أمس الثلاثاء بالرباط خلال اجتماع للخبراء ينظمه مكتب شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا على مدى ثلاثة أيام حول "وضع الحماية الاجتماعية في شمال إفريقيا في ضوء التحديات الديمغرافية الراهنة"، إلى أن المغرب يتوفر على بنية تغطية اجتماعية مشابهة لدول الجزائر وتونس ومصر٬ مسجلا أنها تظل أقل من التغطية المتوفرة في البلدان المقارن بها٬ لكون 26 في المائة فقط من السكان في سن التقاعد يتمتعون بهذه الخدمة٬ و30 في المائة فقط من السكان العاملين يتمتعون بالتأمين الطبي. واعتبر التقرير أن نظام صناديق الحماية الاجتماعية في المملكة يعد الأكثر تعقيدا نوعا ما مقارنة مع دول مصر والجزائر وتونس. ولاحظ أن الوضع الديمغرافي في المغرب من حيث التوازن بين عدد المتقاعدين والفئة النشطة "جيد" رغم زيادة متوسط أمد العيش٬ مشيرا إلى أن برامج رعاية المسنين منخفضة نسبيا وعادة ما تقتصر على المناطق الحضرية. وأبرز التقرير أن الحاجة الأكثر إلحاحا في جميع أنحاء منطقة شمال إفريقيا تتمثل في مواكبة احتياجات سوق الشغل٬ إضافة إلى محو أمية الكبار٬ معتبرا في هذا الشأن أن المغرب وموريتانيا هما البلدان الأكثر تضررا من الأمية. وبخصوص البرامج الموجهة إلى سوق الشغل في المغرب٬ قال التقرير إنه بالإضافة إلى برامج الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات هنالك أداة جديدة لتعزيز فرص العمل هي عقد الإدماج المهني للخريجين الشباب٬ الذي يقدم تمويلا مشتركا لعقود التدريب٬ مضيفا أن المشكل الحاصل بصدد هذه الأداة الجديدة هي أنها ماتزال مجهولة عند الشباب استنادا إلى دراسة أعدت شهر ماي المنصرم، ووجدت أن 14 في المائة فقط من عينة الشباب المستجوبة على علم بعقد الإدماج المهني للخريجين الشباب. وتناول التقرير في مجمله عددا من النقاط المتعلقة بالحماية الاجتماعية٬ كأنظمة التأمينات وبرامج المساعدة الاجتماعية والبرامج الموجهة إلى سوق الشغل. وأبرز بخصوص مقاربة النوع في سياسات الحماية الاجتماعية أن برامج الحكومات المتعلقة بتوظيف النساء تمثل التزام الحكومات بتحسين إدماج المرأة في الحياة الاقتصادية رغم أن الجهود ماتزال غير كافية٬ مشيرا إلى إقرار حكومات المغرب ومصر والجزائر وموريتانيا لبرامج تشغيل تستهدف أساسا المرأة. وتم إعداد التقرير في إطار التنظيم للاجتماع المخصص لتدارس وضع الحماية الاجتماعية في شمال إفريقيا على مدى أيام 19 و20 و21 يونيو الجاري حيث ستعتمد خلاصاته كوثيقة تقنية للمناقشة. ويهدف هذا الاجتماع المنظم بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان٬ بمشاركة ممثلي المنظمات الإقليمية٬ والمجتمع المدني والمنظمات الأممية٬ إلى الالتزام بتنفيذ حماية اجتماعية متكاملة٬ وتوفير أرضية لتبادل الخبرات ووجهات النظر بشأن التقدم المحرز والنتائج المحققة في مجال الحماية الاجتماعية لبلدان المنطقة. وسيبحث المشاركون في هذا اللقاء الذي سيتواصل إلى غاية 21 يونيو مواضيع تهم تحديات وقضايا الحماية الاجتماعية٬ ووضع الحماية الاجتماعية في شمال إفريقيا٬ وكيفية تحسين فاعلية نظام الحماية الاجتماعية٬ وكيفية تحسين فاعلية نظام الحماية الاجتماعية.