البنوك المغربية تستجيب ل68 في المائة من طلبات القروض

وكالة بنكية لكل 12540 مغربي

مازال معدل الاستبناك في المغرب في حدود 30 في المائة، و هو المعدل الذي تحاول الأبناك رفعه عبر عروض تستوعب الفئات التي لا تتعاطى مع الأبناك، في نفس الوقت تتوفر وكالة بنكية لكل 12540 مواطنا، في الوقت الذي يصل المعدل العالمي إلى وكالة واحدة لكل 8000 فرد.
و تشير دراسة أنجزها اتحاد البنوك المغاربية، إلى أن البنوك المغربية تستجيب ل68 في المائة من طلبات القروض المقدمة لها، بينما يرتفع ذلك المعدل إلى 96 في المائة في تونس و 53 في المائة في الجزائر التي يبدو أن النظام البنكي فيها غير قادر على الاستجابة لحاجيات تمويل التنمية في البلد بالرغم من وفرة السيولة.
و يضع مؤشر الإدماج المالي، الذي ينشره سنويا مجلس البحث في العلاقات الاقتصادية الدولية الذي يوجد مقره بنيودلهي بالهند، المغرب في المرتبة 37، بينما يحتل المرتبة الأولى على صعيد القارة الإفريقية، و إن كان لم يخرج من الفئة الأضعف على مستوى الإدماج البنكي، علما أنه يتقدم على بلدان مثل الكويت و مصر و البرازيل و الشيلي و جنوب إفريقيا، بينما توجد تونس و الجزائر خارج الترتيب لعدم توفر معطيات خاصة بها.
و تغطي البنوك في المغرب 30 في المائة من الساكنة، حسب الأوساط البنكية المغربية، التي تؤكد أنه مع تطوير الشبكات و تحسين الخدمات، سيصل هذا المعدل إلى 40 في المائة في أفق 2011 و حوالي 60 في المائة في أفق 2013، و هو المعدل الذي بلغته تونس اليوم.
و سيمر عدد الوكالات البنكية من 4474 وكالة في 2007 إلى 7400 في 2013، وهذا التطور على مستوى الوكالات البنكية ستساهم فيه مجموعة التجاري وفابنك التي تتوقع إحداث 1200 وكالة في 2012 و مجموعة البنوك الشعبية 1000 و كالة والشركة العامة 400 وكالة.
و تلاحظ الدراسة أن المشهد البنكي المغاربي تغير كثيرا خلال العشر سنوات الأخيرة، وهذا ما تؤشر عليه هيمنة البنوك الخاصة أو تلك التي تستند إلى شركاء أجانب 50 بنك من بين 70 بنكا مرخصا له،و تعزو الدراسة هذا التحول في المشهد البنكي إلى الإطار القانوني المحفز للاستثمارات في القطاع البنكي و المالي من جهة، و حجم السوق في المنطقة و حاجياته الاقتصادية من جهة أخرى.
و تجلى من خلال الدراسة أن البنوك التي شملتها الدراسة و البالغ عددها 62 بنكا، وصلت حصيلتها في سنة 2007 إلى 212.8 مليون دولار، بزيادة بنسبة 26 في المائة مقارنة بسنة 2006، في نفس الوقت وصلت ودائع الزبناء إلى 163 مليون دولار و القروض الممنوحة إلى 108.2 ملايين دولار.
وتشير الدراسة إلى
أن معامل ملاءة البنوك الذي يشير إلى العلاقة بين الأموال الذاتية و القروض وصل في المتوسط في المنطقة المغاربية إلى 16
في المائة، غير أن ثمة تباينا كبيرا بين بلدان المنطقة، حيث يصل في موريتانيا إلى 60 في المائة و يتراوح بين30و35 في المائة في ليبيا و يظل في حدود 14 في المائة في المغرب و الجزائر و تونس، وتلاحظ أن مردودية الأموال الذاتية تشهد نموا أكبر في المغرب ب 32 في المائة في 2007، مقابل 26 في المائة في 2006، و 28 في المائة في الجزائر و 10 في المائة في تونس و موريتانيا.