الصحفيون التونسيون يهددون بشن إضراب

جددت نقابة الصحفيين التونسيين اليوم ٬ تهديدها بشن إضراب عام عن العمل في مختلف الصحف ووسائل الإعلام التونسية٬ إذا لم تلتزم الحكومة بما سبق لها أن اتفقت عليه مع ممثلي الصحفيين حول مجموعة من المطالب تهم على الخصوص إعادة هيكلة الحقل الصحفي وعدم الانفراد في التعيين على رأس المؤسسات الصحفية العمومية .
وقالت نجيبة الحمروني٬ رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين٬ في لقاء صحفي ٬ إن النقابة "تمد يدها للحكومة" من أجل التفاوض حول إعادة هيكلة قطاع الإعلام٬ وإنها في الآن ذاته متمسكة بتنفيذ الإضراب العام الذي قرره الصحفيون٬ إذا لم تلتزم الحكومة بتعهداتها السابقة.
وكانت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين قد حددت في اجتماع لها الأسبوع الماضي٬ يوم 15 شتنبر القادم كموعد لتنفيذ إضراب عام٬ في حالة إذا لم تستجب الحكومة إلى مطالب النقابة. وذكرت الحمروني بأن ممثلي المهنيين من صحفيين وإعلاميين ورؤساء المؤسسات الصحفية قد توصلت الاسبوع الماضي إلى اتفاق مع الحكومة يقضي بتشكيل لجنة خاصة تتولى النظر في القضايا المتعلقة بتنظيم قطاع الإعلام والصحافة والإسراع في تشكيل "الهيئة التعديلية للقطاع السمعي البصري".
وأضافت أن النقابة اتفقت مع الحكومة أيضا على إعداد ما تصفه الأوساط الصحفية التونسية بíœ"القائمة السوداء" للصحفيين المتورطين في قضايا فساد في عهد نظام الرئيس التونسي المخلوع٬ زين العابدين بن علي٬ سوف تتولى لجنة خاصة مشتركة إعدادها انطلاقا من "إثباتات صحيحة وبجميع الدلائل والوثائق".
وفي سياق متصل طالبت نقابة الصحفيين من رئيس الحكومة التراجع عن قراره القاضي بتعيين مديرة على رأس مؤسسة التلفزيون ومدير على رأس مؤسسة "دار الصباح"٬ التي تصدر صحيفتين واحدة بالعربية والثانية بالفرنسية٬ معتبرة أن هذه التعيينات يجب أن تتم بتشاور مع ممثلي الصحفيين في انتظار صدور القانون الخاص بإنشاء هيئة تعديلية مختصة بالنظر في مسألة التعيينات.
وكان العاملون في مؤسسة "دار الصباح"٬ التي كانت في ملكية صخر الماطري٬ صهر الرئيس التونسي السابق٬ وصادرتها الدولة٬ قد نظموا الأسبوع الماضي بدعم من عدد من التنظيمات النقابية وقفة أمام مقر الحكومة احتجاجا على تعيين مدير عام جديد على رأس المؤسسة.غير أن الحكومة تعتبر أن القوانين الجاري بها العمل تخولها صلاحية التعيين على رأس المؤسسات التابعة للدولة مهما كانت طبيعتها.