نواب اتهموا الحكومة بتأخير مراسيم "التصريح بالممتلكات"

اتهم برلمانيون من المعارضة الحكومة بتأخير صدور النصوص التنظيمية بقوانين التصريح بالممتلكات، حيث "أنه مرت سنتان على مصادقة البرلمان على قانون التصريح بالممتلكات دون أن تصدر النصوص التنظيمية مما يشل تطبيق القانون" وشكك النواب المذكورون في صدقية الحكومة التي يجعلها هذا التأخير على المحك. وفي معرض ردها على اتهامات المعارضة قالت الحكومة "أنها عَمِلت على نشر جميع القوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات ، وذلك بإلزام أعضاء الحكومة والبرلمانيين والمنتخبين والقضاة ورجال السلطة وبعض الفئات من الموظفين وكل المكلفين بتدبير المال العام بالتصريح بممتلكاتهم ،فضلا عن تحديد العقوبات في حالة عدم التصريح أو التصريح الكاذب". وأوضح وزير تحديث القطاعات العامة في رده على سؤال لفريق العدالة والتنمية "استكمالا لهذا المسار التشريعي، وجوابا على سؤالكم ، أقول أن الحكومة أعدَّت مشروع مرسوم رقم 2.09.207 صُودِقَ عليه في مجلسها المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2009. ويهدف هذا المرسوم إلى تطبيق الظهائر الشريفة والقوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات،كما يهدف أيضا إلى تحديد نموذج التصريح الإجباري بالممتلكات ونموذج وصل التسلم الذي يتم تقديمه إلى صاحب التصريح". أما "بخصوص الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها، فتطبيقا لأحكام المادة الرابعة من مشروع المرسوم السالف الذكر، فقد تمَّ إعداد مشروع قرار للوزير الأول من قِبَل مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ومصالح وزارة تحديث القطاعات العامة، وهو معروض الآن على مسطرة المصادقة بهدف نشره بالجريدة الرسمية". واشترط مشروع القانون ايداع التصريحات بالممتلكات لدى : كتابة ضبط المجلس الجهوي للحسابات المختص، فيما يتعلق بالمنتخبين المحليين والموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون صلاحياتهم داخل الحدود الترابية لجهة أو إقليم أو عدة أقاليم أو جماعة أو عدة جماعات، وكتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات إذا كان الموظف أو العون العمومي يزاول اختصاصاته على مجموع التراب الوطني. وتشمل الممتلكات الواجب التصريح بها مجموع الأموال المنقولة والعقارات وعلى الخصوص الودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان والتحف الفنية والأثرية التي يملكها الملزم أو يشترك في ملكيتها أو يدبرها، بأية صفة من الصفات، لاسيما لحساب زوجه أو أصوله أو أولاده القاصرين أو البالغين سن الرشد.