القيام بالتصريح داخل أجل 3 أشهر و6 أشهر من صدور النصوص التنظيمية

إلزام أعضاء الحكومة والمجلس الدستوري و«الهاكا» والبرلمانيين وبعض المنتخبين والموظفين بالتصريح بالممتلكات

تضمن عدد الجريدة الرسمية الصادر في 3 نونبر الجاري النصوص القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
وهكذا صدرت الظهائر الشريفة بشأن إلزام أعضاء الحكومة ومن يوجدون في أوضاعهم المماثلة ورؤساء دواوينهم وأعضاء المجلس الدستوري وأعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري (الهاكا) بالتصريح بالممتلكات.
كما صدرت القوانين المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات التي تهم رجال القضاء وقضاء المحاكم المالية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين وبعض منتخبي الجماعات المحلية والغرف المهنية والموظفين والأعوان.
ويلزم الخاضعون لهذه النصوص القانونية بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القاصرين.
ويشمل التصريح بالممتلكات الممتلكات العقارية والممتلكات المنقولة التي تضم الودائع في الحسابات البنكية والأسهم والسندات.
ويحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى للأموال المنقولة الذي يجب على الملزم التصريح به كما يحدد بنص تنظيمي نموذج التصريح والوصل المقابل للتصريح
ويقوم أعضاء الحكومة ورؤساء دواوينهم وأعضاء المجلس الدستوري وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين وأعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالتصريح بالممتلكات داخل أجل ستة أشهر من صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق التصريح.
وعلى القضاة وقضاء المحاكم المالية وبعض منتخبي الجماعات المحلية والغرف المهنية والموظفين والأعوان القيام بالتصريح بالممتلكات داخل أجل ثلاثة شهور من صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق التصريح.
وبصدور الظهائر المتعلقة بإلزام أعضاء الحكومة والمجلس الدستوري والمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالتصريح بالممتلكات في الجريدة الرسمية، يكون المشرع قد شمل بهذا التصريح الإلزامي جميع المسؤولين من مختلف المراتب والمسؤوليات والمهام الانتخابية وتبددت بذلك التساؤلات التي أثيرت في السابق حول اقتصار مشاريع القوانين المتعلقة بالتصريح حول بعض المسؤولين وأصحاب المهام الانتخابية.