العدالة والتنمية يصرح بممتلكات برلمانييه قبل صدور «قانون التصريح»

استبق فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب صدور قانون التصريح بالممتلكات، وقام يوم السبت الماضي بإيداع تصريحات بممتلكات برلمانييه البالغ عددهم 46 نائبا لدى الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني. وقال مصطفى الرميد، رئيس الفريق في تصريح ل«المساء»، إن فريقه قد يقدم علانية تصريحات برلمانييه خلال جلسة البرلمان يوم غد الأربعاء. وتأتي هذه الخطوة كمحاولة من الفريق لإحراج الحكومة والبرلمانيين بعد تأخر صدور قانون التصريح بالممتلكات. وحول سبب هذه المبادرة، قال الرميد: «لاحظنا وجود تأخر كبير في إصدار هذا القانون، حيث من المنتظر أن يستمر النقاش حوله حوالي 10 أشهر إلى سنة قبل المصادقة عليه في الغرفتين، ثم بعد ذلك سيتم عرضه على المجلس الدستوري للنظر في مدى مطابقته لنصوص الدستور». وينتظر بعد المصادقة على القانون أن تعمل الحكومة على إصدار مراسيم تطبيقية تحدد كيفية تقييم بعض الممتلكات، مثل المجوهرات والتحف وغيرها، وبعدها يمكن أن يدخل القانون حيز التطبيق. ويأتي هذا الموقف في وقت انتقد فيه عدد من النواب في غرفتي مجلس النواب استثناء أعضاء الحكومة من إصدار قانون بهذا الشأن يناقشه البرلمان، حيث أكدت مصادر حكومية أن ظهيرا خاصا سيصدر بشأن التصريح بممتلكات الوزراء مباشرة بعد المصادقة على قانون التصريح بممتلكات البرلمانيين، وهو ما اعتبره النواب تهميشا للمؤسسة التشريعية ومصادرة لحقها في مناقشة قانون التصريح بممتلكات الوزراء. وكان مشروع قانون التصريح بالممتلكات قد عرض على مجلسي البرلمان خلال دورة استثنائية في نهاية الولاية البرلمانية السابقة، إلا أن النقاشات بشأنه تأخرت بسبب خلافات حول بعض بنوده، كما أن بعض النواب في الغرفة الثانية على الخصوص تحفظوا على نص المشروع، معتبرين أنه يشكل نوعا من «الإحراج للبرلمانيين، بدعوى أنهم لا يحاربون الفساد». ويذكر أن الممتلكات الواجب التصريح بها، حسب مشروع القانون، تضم إجمالي الأموال المنقولة والعقارات التي يملكها الملزم، أو يشترك في ملكيتها أو يدبرها، بأية صفة من الصفات، ولاسيما لحساب زوجته أو أولاده القاصرين أو البالغين سن الرشد. وتشمل الممتلكات كذلك الودائع المصرفية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات المحرك والاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان، وكذا التحف الفنية والأثرية.