الدار البيضاء "مغارب كم": خالد ماهر توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، أن يتحدد دعم الأسعار خلال السنة المالية الحالية في 17 مليار درهم، مرفوقا بارتفاع أيضا في استثمارات الإدارات العمومية ب21,4 بالمائة، مع الزيادة في نفقات موظفي الإدارات العمومية بحوالي 7%، وكذا التدابير الضريبية لصالح المقاولات الصغرى. وجاء في عرض ألقاه أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط بالمملكة، مساء أمس الأربعاء في الدارالبيضاء، أن الاقتصاد المغربي عرف خلال سنة 2010، نموا ب3,3 بالمائة عوض 4,9 بالمائة التي سجلت سنة 2009. وقدر الحليمي إنتاج المغرب من الحبوب خلال الموسم الفلاحي الحالي بحوالي 70 مليون طن، مستندا في ذلك على التساقطات المطرية وتوزيعها من حيث الزمان والمكان في المملكة. وتضمن العرض أن التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي لن يتجاوز 2,5% سنة 2011 عوض 0,8 % سنة 2010، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط والمنتجات الأساسية بالأسواق العالمية. مع التأكيد أن نفقات دعم أسعار الاستهلاك المرصودة سنة 2011 والسياسة النقدية المتبعة ستمكن بشكل كبير من دعم أسعار الاستهلاك الداخلي. أما بخصوص التوازنات الماكرو اقتصادية، فإن عجز ميزانية الدولة سينتقل من 4,2% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2010 إلى 3,6% سنة 2011، حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط. وعلى صعيد آخر، ارتفع عدد السكان النشيطين البالغين أكثر من 15 سنة، بالمغرب إلى 11 مليونا و442 ألف شخص خلال العام الماضي، وهو ما يشكل ارتفاعا ب1,1 بالمائة مقارنة مع سنة 2009، ما يترجم أيضا زيادة ب %1,3 بالمجال الحضري و ب %0,9 بالمجال القروي. واستنادا إلى إحصائيات حصلت عليها "مغارب كم"، فإن معدل النشاط عرف انخفاضا طفيفا ب 0,3 نقطة حيث انتقل من %49,9 خلال سنة 2009 إلى %49,6 خلال سنة 2010. وفيما يخص التشغيل، تؤكد الإحصائيات الرسمية، إحداث 131.000 منصب شغل مؤدى عنه خلال السنة المنصرمة وذلك ب66.000 منصب جديد بالمدن و65.000 بالقرى. في المقابل، عرفت مناصب الشغل غير المؤدى عنها تراجعا ب11.000 منصب شغل نتيجة فقدان 14.000 منصب بالمجال القروي إحداث 3.000 منصب شغل آخرين بالمجال الحضري. وكنتيجة لما سبق فقد، انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل من 10.285.000 سنة 2009 إلى 10.405.000 سنة 2010، وهو ما يمثل إحداث عدد صاف من مناصب الشغل يقدر ب 120.000 منصب 69.000 بالمدن و51.000 منصب بالقرى، غير أن معدل الشغل انخفض من %45,3 إلى %45,1. وحسب وسط الإقامة، فقد عرف هذا المعدل انخفاضا ب0,3 نقطة بالوسط الحضري (منتقلا من %37,9 إلى %37,6) وتزايدا ب 0,1 نقطة بالوسط القروي (منتقلا من %56,1 إلى %56,2). وارتباطا بنفس الأرقام، ارتفع عدد العاطلين في المغرب، ب%0,8 على المستوى الوطني منتقلا من 1.029.000 عاطل خلال سنة 2009 إلى 1.037.000 سنة 2010، أي بزيادة قدرها 8.000 عاطل، كلهم حضريون. ومع هذا استقر معدل البطالة في %9,1 ما بين سنتي 2009 و2010، أما حسب وسط الإقامة، فقد انتقل هذا المعدل من %13,8 إلى %13,7 بالوسط الحضري ومن % 4,0 إلى %3,9 بالوسط القروي. وحسب نفس الإحصائيات، جرى تسجيل انخفاضات في معدل البطالة لدى مجموعة من فئات السكان، خاصة لدى حاملي الشهادات -0,5 نقطة ولدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة بالمجال الحضري -0,5 نقطة، فيما ارتفع معدل البطالة ب 0,5 نقطة لدى النشيطين البالغين من العمر ما بين 25 و34 سنة بالوسط القروي.
