2000 مليار عجز الميزان التجاري في عهد بنكيران

منذ حلول حكومة بنكيران على رأس السلطة التنفيذية بشكل رسمي في يناير 2012 والميزان التجاري يواصل عجزه بأرقام مخيفة. وقالت مصادر متطابقة إن الميزان التجاري واصل تفاقمه منذ أن تحمل عبد القادر اعمارة مسؤولية وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة في حكومة بنكيران. واستنادا إلى المصادر ذاتها فإن الميزان التجاري تراجع بنسبة كبيرة منذ الأشهر الأولى من تقلد هذه الحكومة مسؤولية التسيير والتدبير ليشتد اختلاله مع متم شهر أكتوبر الأخير، حيث بلغ هذا العجز إلى ألفي مليار أو ما يعادل عشرين مليار درهم. وتنقل العجز التجاري حسب المصادر المذكورة في الأشهر العشرة الأخيرة مسجلا ناقص قرابة 164 مليار درهم وبالضبط (163,91) متم أكتوبر مقابل ناقص 149 مليار درهم (148,98 مليار درهم) فقط متم أكتوبر 2011، وذلك في الوقت الذي بلغت فيه نسبة تغطية الميزان التجاري 47,8 في المائة متم أكتوبر 2012 مقابل 49,4 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وبلغة الأرقام وبعملية حسابية عادية للطرح (164 مليار درهم ناقص 149 مليار درهم)، يتضح أن الميزان التجاري حصد 15 مليار درهم من الخسارة. واستنادا إلى نفس المصادر فإن العجز المبادلات التجارية بلغ نسبة 20 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام في الأشهر العشرة الماضية، وهو ما يعني أن العجز المسجل في هذه المبادلات في السنة الماضية 2011 والذي بلغ إلى 23 في المائة من الناتج الداخلي الخام سيتم تجاوزه في هذه السنة.وفي الوقت الذي بلغ فيه بلغ حجم الواردات المغربية من الخارج إلى 314 مليار درهم متم أكتوبر الماضي مسجلا معدل ارتفاع بنسبة 6.6 في المائة، بلغ حجم مشتريات المغرب من المواد الغذائية إلى ثلاثة ملايير درهم (2.7 ملياردرهم) والتجهيز إلى 5.2 مليار درهم في الوقت الذي ارتفعت فيه واردات المواد الطاقية إلى قرابة 86 مليار درهم مسجلة نسبة ارتفاع تضاهي 15 في المائة. وكان مكتب الصرف أفاد بأن حجم المبادلات التجارية للمغرب مع الخارج فاق 464 مليار درهم إلى غاية متم أكتوبر الماضي٬ مقابل أزيد من 440,29 مليار درهم متم أكتوبر 2011، أي بزيادة نسبتها 5,4 في المائة (زائد 23,71 مليار درهم). وباستثناء صادرات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته التي تنقذ الميزان المبادلات التجارية المغربية في الوقت الراهن بنسبة ارتفاع تصل إلى زائد 6,4 في المائة بالنسبة للفوسفاط وزائد 2,3 في المائة للمشتقات، تعجز باقي الصادرات على تحقيق الأهم في ظل الركود والانكماش اللذين يعيش عليهما معظم شركاء المغرب في الخارج وفي منطقة الاورو بالخصوص، إذ توقفت صادرات البضائع عند حوالي 150 مليار درهم متم أكتوبر الماضي، في الوقت الذي تقلصت فيه صادرات مواد التغذية والمشروبات والتبغ والمنتجات نصف المصنعة مسجلة انخفاضا بنسبة 2,5 في المائة لكل واحدة منها٬ في حين سجلت الصادرات من الذهب المصنع انخفاضا قويا بلغ إلى ناقص 48,7 في المائة.