112 مليار تقف في وجه التغطية الصحية على أمراض الأسنان

تشكل التغطية الصحية على أمراض الأسنان وتطبيبها في إطار التأمين الإجباري على المرض (AMO) عبئا كبيرا على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقالت مصادر متطابقة، إن من أهم الأسباب التي جعلت المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يرجئ البت في مشروع التغطية الصحية على أمراض الأسنان وعلاجها إلى حين انعقاد المجلس الاداري المقبل في 2013 هو ارتفاع تكلفة الاحتياطي المالي عند بداية المشروع، وهي التكلفة المتمثلة في حجم المساهمة المالية للصندوق ذاته عبر الانخراطات المالية للمؤمن لهم. وحسب المصادر نفسها، فإن الدراسات الأولى التي قام بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. حددت كلفة المساهمة المبدئية في هذا المشروع الاجتماعي في 112 مليار سنتيم سنويا أو ما يعادل بالضبط 1.12 مليار درهم، على أن تتواصل هذه الكلفة في المقبل من الأعوام شريطة وجود حلول مالية موضوعية، أولها الرفع من قيمة الانخراطات المالية للمصرح لهم من الأجراء والمستخدمين. وحسب نفس الدراسة للصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي فإن القدرة المالية الإجمالية لتغطية تكاليف العلاج على أمراض الأسنان لا تتعدى ستمائة وخمسة(605) ملايين درهم سنويا، الشيء الذي جعل المجلس الإداري لذات الصندوق والذي يضم في عضويته ممثلين عن الاتحاد العام للمقاولات المغربية يقبل مبدئيا بضرورة رفع حجم كلفة التغطية على أمراض الأسنان وتطبيبها ويوجه الملف إلى لجنة التدبير والدراسة لتدارس الملف مع رفع الاقتراحات الممكنة إلى مسؤولي الصندوق، علما أن الدراسة قد تستغرق وقت يطول إلى نهاية مارس. وفي انتظار نتائج هذه الدراسة، أكدت المصادر المذكورة على أن هناك اثنين من مجموعة سيناريوهات مطروحة لإخراج مشروع التغطية الصحية على أمراض العلاج إلى الوجود، أولهما اعتماد كل ملف طبي للعلاج على أمراض الأسنان في حدود 700 درهم وثانيها اعتماد كل ملف طبي في حدود 1000 درهم. وفيما يخص اعتماد الملفات الطبية على علاج أمراض الأسنان بكلفة 700 درهم سيتم الرفع من كلفة المساهمات بمعدل يبتدئ من 0.75 و0.67 في المائة، في حين سترتفع كلفة المساهمة بمعدل 0.87 في المائة على كل ملف طبي من مصاريف علاجية تصل إلى ألف درهم.