ذكرت وزارة الصحة المصرية أن حصيلة الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين والتي أعقبت النطق بالحكم في قضية مجزرة بور سعيد السبت ارتفعت إلى 30 قتيلا و 312 من الجرحى. وأكدت الوزارة أن كل الحالات نقلت الى المستشفيات من محيط مبنى السجن المركزي ببور سعيد الذي سجل احتشاد اهالي المتهمين في هذه القضية في محاولة لاقتحامه وتحرير المتهمين الذين أصدر القضاء في حق 21 منهم أحكاما بالإعدام . وقد دفع الجيش المصري بوحدات من القوات المسلحة مدعمة بالدبابات والمعدات العسكرية بعد أن أصبح الوضع في المدينة خارج السيطرة حيث ثم تسجيل إطلاق كثيف للنار تجهل مصادره واستعمل متظاهرون الرصاص الحي وقنابل الخرطوش في مواجهة قوات الأمن. وأعلن متحدث باسم الجيش أن القوات المسلحة أحكمت السيطرة على مدينة بور سعيد وتقوم بتأمين المنشآت الحيوية مثل البنوك والمحاكم والسجن المركزي ومبنى المحافظة مؤكدا أن وحدات من الجيش تقوم أيضا بتأمين تام للمجرى الملاحي لقناة السويس. وفي القاهرة اتسعت دائرة الاشتباكات في محيط مجلس الشورى بين عدد من المتظاهرين وقوات الأمن مما أسفر عن إصابة العشرات باختناق وجروح ٬ وأعلنت قوات الامن حالة الاستنفار القصوى خاصة بعد ظهور مجموعة ترتدي أقنعة سوداء قامت بالهجوم على قوات الأمن بالطوب وزجاجات المولوتوف الحارقة حيث ردت الشرطة باستعمال القنابل المسيلة للدموع .
