30 قتيلا و 312 جريحا في أحداث مدينة بور سعيد المصرية

ذكرت وزارة الصحة المصرية أن حصيلة الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين والتي أعقبت النطق بالحكم في قضية مجزرة بور سعيد اليوم السبت ارتفعت إلى 30 قتيلا و 312 من الجرحى.
وأكدت الوزارة أن كل الحالات نقلت الى المستشفيات من محيط مبنى السجن المركزي ببور سعيد الذي سجل احتشاد اهالي المتهمين في هذه القضية في محاولة لاقتحامه وتحرير المتهمين الذين أصدر القضاء في حق 21 منهم أحكاما بالإعدام .
ودفع الجيش المصري بوحدات من القوات المسلحة مدعمة بالدبابات والمعدات العسكرية بعد أن أصبح الوضع في المدينة خارج السيطرة حيث ثم تسجيل إطلاق كثيف للنار تجهل مصادره واستعمل متظاهرون الرصاص الحي وقنابل الخرطوش في مواجهة قوات الأمن.
وأعلن متحدث باسم الجيش أن القوات المسلحة أحكمت السيطرة على مدينة بور سعيد وتقوم بتأمين المنشآت الحيوية مثل البنوك والمحاكم والسجن المركزي ومبنى المحافظة مؤكدا أن وحدات من الجيش تقوم أيضا بتأمين تام للمجرى الملاحي لقناة السويس.
وفي القاهرة اتسعت دائرة الاشتباكات في محيط مجلس الشورى بين عدد من المتظاهرين وقوات الأمن مما أسفر عن إصابة العشرات باختناق وجروح ٬ وأعلنت قوات الامن حالة الاستنفار القصوى خاصة بعد ظهور مجموعة ترتدي أقنعة سوداء قامت بالهجوم على قوات الأمن بالطوب وزجاجات المولوتوف الحارقة حيث ردت الشرطة باستعمال القنابل المسيلة للدموع .
وأدان مجلس الدفاع الوطني أعمال العنف الجارية في بعض محافظات مصر داعيا الجميع إلى التزام السلمية واحترام أحكام القضاء وأيضا التعاون من أجل استكمال أهداف الثورة.
وقال المجلس في بيان اصدره مساء اليوم الجمعة "إنه في إطار ما تشهده البلاد من أحداث عنف تهدد أمن مصر القومي وتشوه صورة ثورة 25 يناير المجيدة فإن مجلس الدفاع الوطني يعرب عن بالغ الأسى والحزن لما وقع من ضحايا بين شهداء ومصابين ويناشد كافة القوى الوطنية والسياسية بالتزام الشكل السلمي للتعبير عن الرأي ويدعو الجميع إلى العمل لتعبر بلادنا من أزمتها الراهنة إلى آفاق العمل التي تهدف إلى استكمال ثورتنا العظيمة التى نادى بها الشعب وضحى من أجلها طويلا".
ودعا البيان إلى حوار وطني موسع تقوده شخصيات وطنية مستقلة لمناقشة قضايا الخلاف السياسي المطروح على الساحة والوصول إلى توافق وطني بشأنها والتوافق على كافة الآليات التي تضمن استقرار وتطوير إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة كالتي شهد بها الداخل والخارج منذ قيام الثورة دون إقصاء أو تهميش لفصيل على أساس الدين أو الجنس حتى تفرز معارضة قوية تثري الحياة السياسية.
وجدد البيان الثقة في قضاء مصر واعتزازه بدوره واحترامه لأحكامه ودعا المواطنين إلى التعامل مع هذه الأحكام وفق الآليات القانونية وإعلاء لدولة القانون مؤكدا في الوقت ذاته إيمانه الكامل بحرية الإعلام ودوره فى تشكيل وعي الأمة وصياغة الرأي العام وتوجيهه فى إطار المصالح العليا للوطن.
وشدد البيان على أن مؤسسات الدولة ستقوم باتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يفرضها عليها واجبها الوطني ويقررها الدستور والقانون بما يحفظ المنشآت والأهداف الحيوية للدولة بما في ذلك إمكانية حظر التجول أو إعلان حالة الطوارئ بالمناطق التي تشهد اضطرابات أو أحداث عنف تؤثر علي أمن وسلامة البلاد.