تقرير للاستهلاك

قدمت العصبة المغربية لحقوق الإنسان التي يعرف قليل من المغاربة العاديين أنها أحد أذرع حزب الاستقلال ما وصفته بالتقرير النهائي لمحاكمة معتقلي أحداث اكديم إيزيك، ومن سوء حظ المنظمة، أو من سيئاتها فالأمر سيان، أن تقريرها جاء بعد تقرير أصدره فريق من الملاحظين الفرنسيين مكون من تسعة مراقبين يتوزعون بين قانونيين وجامعيين ومحامين أعضاء ب"جمعية النهوض بالحريات الأساسية" الموجود مقرها بباريس، والذي قدم تفصيلا عن أجواء المحاكمة، وفق ما هو متعارف عليه دوليا، ليخلص في نهاية المطاف إلى أن المحاكمة حتى وإن جرت داخل محكمة عسكرية فقد توفرت فيها شروط المحاكمة العادلة. هناك مجموعة من الملاحظات التي يمكن تسجيلها على تقرير العصبة الاستقلالية، التي انتدبت محامين لتمثيلها خلال أطوار المحاكمة، ونحن نعرف أن المحامي حتى وإن كان ملما بالقوانين والمساطر، فإنه لا يمتلك بالضرورة أدوات الرصد والتدقيق، وهو الأمر الذي لوحظ في التقرير الذي غرق في الدفوع الشكلية، وأغفل كثيرا من النقط التي يمكن من خلالها رصد كافة الملاحظات. ثانيا العصبة الاستقلالية ليست لها تجربة كبيرة في رصد مثل هذه المحاكمات، وبالتالي فقد اعتمدت في تقريرها على تحاليل سياسية أكثر منها حقوقية، حيث أفردت حيزا هاما للحديث حول المسؤولية السياسية لاندلاع أحداث المخيم، وحولت تقريرها إلى تصفية حسابات مع الوالي السابق جلموس الذي حمله التقرير جانبا كبيرا من المسؤولية، بل وتحول التقرير إلى اتهام صريح للوالي السابق وللسلطة المحلية في زرع المخيم، وبدل أن يركز التقرير على ما هو حقوقي وقانوني، تحول إلى تحليل إشكالية ملف الصحراء، وهو ما أفقد التقرير مصداقيته الحقوقية، وحين نضع مقارنة ولو بسيطة بين تقرير العصبة والتقارير التي قدمت حتى الآن،، سنكتشف ضعفا واضحا في تقرير العصبة التي افتقدت لأدوات الرصد وآليات المتابعة، وإن حاولت استعمال بعض المفردات التقنية للتمويه ليس إلا، وهو ما جعل التقرير يعاني من الارتباك، حيث تحدث عن محيط المحكمة وعن قطع التغطية ومنع المواطنين من المرور، وعن الوزراء الثلاثة الذين تضامنوا خارج المحكمة مع عائلات الضحايا، وهذا أمر لا يمكن أن يؤثر في أطوار المحاكمة التي كانت تجرى داخل قاعة المحكمة وليس خارجها. لقد كشف التقرير الذي قدمته العصبة عن اختلالات واضحة في مجال المراقبة والتتبع، وعن ضعف التكوين والتأطير، وقلة خبرة، تجعل القائمين على التقرير بمثابة تلاميذ فاشلين في فصل دراسي، أكثر من ذلك فالعصبة سعت إلى العودة إلى الساحة الحقوقية بعد سنوات من الجمود، وفضلت اعتماد منطق "خالف تعرف"، لكنها سارت في الطريق الخطإ. ولعل الوصف الوحيد الذي يمكن أن نصف به تقرير العصبة أنه فارغ من حيث المادة الحقوقية، وأنه مجرد تقرير للاستهلاك الإعلامي، ولا يمكن أن يتم الاعتماد عليه كمادة حقوقية، حيث إن ثلثي صفحاته كلها إعادة نشر دفوعات هيئة الدفاع. وفي الختام فقد أعفانا التقرير الفرنسي الأخير وباقي التقارير الدولية الأخرى التي رصدت المحاكمة من ألفها إلى يائها، من كل هذه الترهات، لأنه اعتمد على تحاليل خبراء في القانون، وباحثين لهم مصداقيتهم على المستوى العالمي، وهو ما أعطى لتقاريرهم مصداقيتها على المستوى العالمي.