سخافة حقوق الإنسان

حين تحدثنا عن التقرير الذي أنجزته العصبة المغربية لحقوق الإنسان حول محاكمة معتقلي اكديم إزيك، الذي قدمته الأسبوع الماضي في لقاء صحافي، قلنا إن هناك آليات خاصة للمراقبة تختلف بين ملف وآخر، وهذه الآليات تبقى ضرورية لوضع تقرير متكامل يحيط بجميع حيثيات المحاكمة، وأكدنا أيضا أن العصبة لم تحترم هذه الآليات، بل أكثر من ذلك أنها اهتمت أكثر بمحيط المحكمة أكثر من قاعتها، خصوصا حين تحدثت عن استفزاز عائلات المتهمين وحضور ثلاثة وزراء في حكومة بنكيران، مما اعتبرته العصبة تدخلا في شؤون المحاكمة، وأصرت العصبة على اعتبار المحاكمة غير عادلة لأنها جرت داخل محكمة عسكرية، لا يمكن أن توفر بأي حال من الأحوال شروط المحاكمة العادلة، وقلنا إن هذا الأمر مردود على أصحابه بشهادة تقارير دولية آخرها جرى تقديمه يوم الجمعة الماضي بالبرلمان الأوروبي. إن التقرير الذي قدمته العصبة كان فارغا من الناحية الحقوقية لأنه لم يحترم منهجية العمل، واعتمد قرائن أكثرها كان بعيدا عن الحقيقة، تماما حين تحدث عن عدم حيادية الإعلام العمومي الذي أغفل عائلات المتهمين والمراقبين الذين مولتهم الجزائر ليحضروا إلى الرباط ويساندوا الطرح الانفصالي، وحسب العصبة، كان على الإعلام العمومي أن يستقبل هؤلاء المراقبين بالتمر والحليب ويبوئهم المكانة اللائقة بهم. كما أن العصبة في تقريرها ركزت على دفوعات المحامين وعن أمور نحن في غنى عنها، خصوصا أن المحاكمة كان الطرف الآخر يريد استغلالها سياسيا، كما لم تتحدث عن الشعارات الانفصالية التي رفعها المتهمون، وعائلاتهم داخل قاعة المحكمة، والاستفزازات التي كان يتعرض لها المسؤولون المغاربة. لقد كانت لجنة مراقبي العصبة تتكون من محامين يمارسون مهنة تعتمد على القانون، لكنهم ليسوا بالضرورة ملمين بالجانب الحقوقي وهو ما أفرغ التقرير من محتواه، وجعله جافا وغير ذي جدوى، خصوصا إذا اطلعنا على التقرير الذي قدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي كان شاملا مانعا، وحظي بموافقة الملك. كنا نعتقد أن بعض المنظمات والهيئات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان نضجت بما يكفي لكي تكون لديها مناعة تقيها شر السقوط في المحظور، لكن تأكد لنا بما لا يدع مجالا للشك أن بعض هذه المنظمات، وبعد أن جفت ينابيع الملفات المتداولة، التي لم تعد تغري هذه المنظمات، فضلت البحث في ملفات ذات طابع سياسي، من قبيل الملفات التي تهم القضية الوطنية، لتتحول إلى ملفات للمناورة، وأكبر دليل على ذلك أن التقرير الذي قدمته العصبة المغربية لحقوق الإنسان تلقفه الإعلام الانفصالي، وكذلك الإعلام الجزائري بحفاوة كبيرة، وأفردوا له حيزا مهما، تماما كما فعلت وكالة الأنباء الصحراوية، ليتأكد مرة أخرى، أنه سواء تم ذلك عن قصد أو عن غير قصد فإن مثل هذه التقارير تصبح سيفا يطوق عنق المغرب، ويتم استغلاله سياسيا في المحافل الدولية. ويعرف كثيرون أن العصبة ظلت جامدة لسنوات عديدة قبل أن تعود مكرهة إلى الحياة خلال حكومة عباس الفاسي، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، لكن هذه العودة كانت تحتاج إلى ملفات تناور بها، وهو الأمر الذي ظهر جليا خلال متابعتها لمحاكمة متهمي اكديم إزيك، وحتى لا نكون مجانبين للصواب، فإن العصبة استغلت الملف، لأهداف لا نعلمها نحن، وتعاملت معه بكثير من الانتهازية، وهو ما وجه له صدى لدى الإعلام الانفصالي، أي هاله كم التقارير الدولية التي أشادت بالمحاكمة، مما قزم حضور الإعلام الجزائري ومعه إعلام البوليساريو الذي فشل في تسويق مؤامرة اكديم إيزيك. مصيبتنا في هذا البلد أن هناك جهات تريد فرض وصايتها على باقي خلق الله، وتؤمن بالرأي الواحد، وكل من عارضها يخدم أجندة معينة، لكن هذه الجهات لم تقل لنا لمصلحة من تعمل هي، ولا نثق في الخطاب المنمق الذي تدعيه دائما، وتبرر به كل أفعالها، لأننا نعرف جيدا أن المغرب خطا خطوات مهمة في سبيل إرساء دولة الحق والقانون، وكل شخص أو هيئة أو حزب غير راض عن الوضع ما عليه إلا الخروج إلى الشارع، وحمل الشعارات التي يريد دون أن يعترض عليه أحد، لكن للأسف الشديد فقد ابتلينا بأشخاص وجهات وجدت في إلصاق التهم سلاحا يلعبون به، لكنه سلاح ذو حدين.عبد المجيد أشرف