التخطيط الاستراتيجي ونجاعة تدبير البرامج القطاعية من شأنهما تقليص العجز الخارجي

أكد المندوب السامي للتخطيط٬ السيد أحمد لحليمي علمي٬ الأربعاء بالرباط٬ أن التخطيط الاستراتيجي٬ الذي يدمج البرامج القطاعية في الإطار الماكرو اقتصادي٬ وكذا تحقيق نجاعة أكبر في تدبير هذه البرنامج من شأنهما الرفع من أداء الاستثمارات والمساهمة في تقليص العجز الخارجي.
وأوضح السيد لحليمي ٬ خلال لقاء نظمته المندوبية السامية للتخطيط٬ أن " تقليص حجم الاستثمارات من شأنه أن يعيق التنمية المستقبلية للمغرب٬ في حين أن التخطيط الاستراتيجي الذي تواكبه نجاعة أكبر للبرامج القطاعية يعد كفيلا بتحسين تنافسية القطاعات الانتاجية وتقليص العجز الخارجي".
واعتبر السيد لحليمي أن التقليص من حجم ميزانية الاستثمار أو من دعم الدولة للمنتجات الاستهلاكية٬ خاصة المنتجات الطاقية٬ سيكون له تأثير فوري على القدرة التنافسية ومستوى عيش السكان٬ داعيا إلى ضرورة تقييم جدي لهذه التداعيات.
من جانب آخر٬ أشار إلى أن "المخاطر المحدقة التي تنذر بوقوع أزمة نفاذ احتياطي العملة الصعبة٬ لا تمنع من إعادة النظر في السياسات العمومية على أساس إعادة تقييم نموذج النمو٬ خاصة وفق إطار مزدوج يجمع بين استمرارية المكاسب وتحديات المستقبل".
وفي نفس الصدد٬ لاحظ السيد لحليمي أن القاعدة الاقتصادية والمجتمعية والتنموية التي أرستها المملكة تعد قاعدة يمكن من خلالها "الشروع باتزان في أجرأة إعادة التقييم هذا"٬ مستعرضا بالمناسبة الأداء الذي تم تحقيقه خاصة على مستوى معدل النمو ومعدل البطالة والقدرة الشرائية والتحكم في معدل التضخم ومتانة الأنشطة غير الفلاحية أمام تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
كما أشار من جهة أخرى إلى أن تراجع المداخيل الخارجية يعرض البلاد إلى نقص السيولة بشكل يكاد يكون "شبه هيكلي"٬ على مستوى سوق المال٬ الأمر الذي يحد من مجالات تحرك السياسة النقدية٬ وذلك على حساب تمويل ملائم للحاجيات الحقيقية لمختلف أنواع الأسر والمقاولات.ودعا السيد لحليمي الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين لمناقشة طبيعة السياسات العامة التي ينبغي على المغرب تنفيذها بهدف إعادة التوازن الماكرو اقتصادي وتشجيع الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني٬ خاصة على مستوى تقليص عجز الميزانية وإصلاح النظام الضريبي.