الحكومة المغربية تحتل الرتبة 83 في الحكامة السياسية

صنف تقرير معهد ليغاتوم الأمريكي المغرب في المرتبة 83 في الحكامة السياسية والازدهار ، مستندا على تحليل لمعطيات ومؤشرات أهمها؛ النمو الاقتصادى وحفز المبادرة والابتكار والتعليم والصحة والموارد البشرية. ويرتكز هذا التقرير الذى قدم بمقر المعهد الأمريكي للمؤسسة بواشنطن على نموذج تقييم شامل وضعته هذه المؤسسة المتخصصة بالبحث في مجال السياسات بالتعاون مع مكتب الاستشارة والبحوث اكسفورد اناليتيكا،ومجموعة من المستشارين الجامعيين ،وأبرز التقرير الدور الهام للحكامة في تقدم الاقتصاد مشيرا إلى أن البلدان التي تتمتع بنظام جيد للحكامة تعد الأكثر قدرة على إرساء دعائم اقتصاد سليم وترسيخ ثقافة المبادرة . وصنف التقرير المذكور تونس في المرتبة الأولى في شمال إفريقيا والثالثة عربيا بعد دولتى الإمارات العربية المتحدة والكويت والرابعة إفريقيا. من حيث الحكامة ، واحتلت المرتبة 68 عالميا قبل الاردن (80) والمملكة العربية السعودية (81) والمغرب(83) ولبنان (86) ومصر(88) والجزائر (96) .
والحكامة هي تعبير عن طريقة تدبير الحكومة للشؤون العامة و إدارتها لشؤون المجتمع و موارده،و هذا هو التعريف المعتمد من طرف أغلب المنظمات الدولية. و هو في واقع الأمر مفهوم قديم يدل بالأساس على آليات و مؤسسات تشترك في صنع القرار. و منذ عقدين طرأ تطور على هذا المفهوم و أصبح يعني الطريقة التي تشتغل به قيادات واحزاب سياسية منتخبة وأطر إدارية لتحسين نوعية حياة المواطنين و تحقيق رفاهيتهم، و ذلك عبر مشاركتهم و دعمهم. من أجل أن تقوم الحكامة لا مناص من تكامل عمل الدولة و مؤسساتها و القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني؛ فلا يمكن أن نتحدث عن الحكامة دون تكريس المشاركة و المحاسبة و الشفافية، . و الحكامة تستوجب وجود نظام متكامل من المحاسبة و المساءلة السياسية و الإدارية للمسؤولين في وظائفهم العامة و لمؤسسات المجتمع المدني و القطاع الخاص، و القدرة على محاسبة المسؤولين عن إدارتهم للموارد العامة، و خصوصا تطبيق فصل الخاص عن العام و حماية الشأن العام من تعسف و استغلال السياسيين.عن النهار المغربية