مؤشرات سلبية للمغرب في تقرير أمريكي رسمي

منح تقرير رسمي لهيئة حساب تحدي الألفية (هيئة حكومية أمريكية) مؤشرات سلبية عن وضعية الاستثمار في الموارد البشرية بالمغرب، وجاء في تقرير للهيئة برسم سنة 2009 أن المغرب يوجد في مرتبة أقل من المتوسط فيما يخص نسبة التلقيح، والنفقات على القطاع الصحي، وعلى التعليم الأساسي، وفي نسبة الفتيات اللائي يكملن دراستهن في الطور الأساسي، فيما فاقت نسبة تدبير الموارد البشرية المتوسط الذي حددته الهيئة المشرفة على الأموال المخصصة لحساب تحدي الألفية، والذي يخصص للدول الأقل دخلاً في العالم. وحصل المغرب على تقييم إيجابي في أغلب مؤشرات الحرية الاقتصادية التي درسها واضعو التقرير، إذ فاق المتوسط 5 مؤشرات من أصل ,6 وهي جودة التشريع والحقوق العقارية، وإحداث المقاولات والسياسة التجارية ونسبة التضخم، فيما ظل المؤشر السلبي الوحيد هو المتعلق بالسياسة الضريبية. فيما تساوت المؤشرات السلبية مع نظيرتها الإيجابية فيما يخص مستوى العدالة في إدارة شؤون البلاد، فقد حصل المغرب على نقط فوق المتوسط في ميادين التحكم في الرشوة، ونجاعة أداء السلطات العمومية وإرساء دولة القانون، فيما كان التقييم سلبياً فيما يخص الحقوق السياسية والحريات المدنية، والشفافية المالية والمحاسبة على المسؤوليات.