المغرب في الرتبة 12 إفريقيا في مجال الحكامة

صنف تقرير أصدره معهد كينيدى للحكم التابع لجامعة هارفارد الأمريكية تونس الأولى في شمال إفريقيا لتميزها في مجال الحكامة برصيد 71,5 نقطة من ضمن مجموع يقدر ب100 نقطة. وصنف التقرير تونس من بين الدول الأكثر استقرارا في إفريقيا، إذ حصلت ضمن مؤشر الأمن على 100 نقطة. كما حصلت على 98 نقطة في مجال التنمية البشرية و70,5 نقطة بعنوان الشفافية ودولة القانون. وتتقدم تونس في هذا التقرير على الجزائر المرتبة 7 والمغرب 21 ومصر 81 وليبيا 12. وقد خصص التقرير في نسخته الثالثة لموضوع دعم الحكامة في إفريقيا، واعتمد 75 من معايير الحكامة التي تتعلق أساسا بالأمن والشفافية ودولة القانون والمشاركة وحقوق الإنسان والاستقرار الاقتصادي والتنمية البشرية. وأبرز الارتباط الوثيق بين الحكامة من جهة وتنمية وأمن كل بلد من جهة ثانية. وقد لفت الانتباه إلى أن البلدان الإفريقية الأفضل حكامة هي الأفضل تسييرا والأقل فسادا، وهي التي تنظم انتخابات حرة وعادلة وتقدم لمواطنيها خدمات جيدة. وقد تم تقديم نتائج هذا التقرير الذي أدرج لأول مرة بلدان شمال إفريقيا ضمن تصنيفه خلال ندوة انعقدت الخميس بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية
بواشنطن. وكانت الندوة فرصة للتعريف بالمفهوم الذي تعتمده جامعة هارفارد للحكامة، والذي يرتكز على مقاربة شاملة مقارنة بمؤسسات أخرى ترتكز في تحاليلها على الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون. ويأتي تقرير جامعة هارفارد ليدعم النتائج المشرفة التي تحصلت عليها تونس في التقرير الأخير لمنتدى دافوس الاقتصادي الذي صنفها ضمن دول العالم الأفضل من حيث التنافسية الاقتصادية. تأكد هذه النتائج الصحة الجيدة لتونس التي تواصل رغم الظرف الاقتصادى العالمي الصعب وبفضل تصرف ناجع مسيرة الرقي السياسي والاقتصادى والاجتماعي.
أفادت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن هناك حاسوبا واحدا لكل أجيرين بالمغرب، ويبقى القطاع التكنلوجي أهم قطاع يتوفر على أجهزة الكمبيوتر، و16 في المائة من المقاولات لها موقع إلكتروني.