الرميد يستعد للإفراج عن الحوار الوطني

تستعد اللجنة العليا المكلفة بإدارة الحوار حول إصلاح منظومة العدالة لوضع اللمسات الأخيرة على خطة الإصلاح في انتظار رفعها إلى الملك قبل الشروع في صياغتها على شكل نصوص قانونية. وتبقى أبرز توجهات الإصلاح، إبعاد وزارة العدل نهائيا عن كل شؤون القضاء لتتحول إلى جهاز إداري يهتم بموظفي الوزارة وملفاتها فوزير العدل ، حسب الوثيقة، لم يعد هو رئيس النيابة العامة وهي المهمة التي انتقلت إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض هذا الأخير هو من سيكون له حق إصدار التعليمات للنيابة العامة كما تم انتزاع الوصاية الحصرية لوزارة العدل على جهاز تفتيش القضاة وأصبحت مسؤولية الأخير مشتركة بين الوزارة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتم أيضا تقوية حقوق الدفاع قبل وأثناء المحاكمة، وتقييد الاعتقال الاحتياطي، ورفض التحديد المسبق لمبلغ الأتعاب على أساس أن المحامي قد يفاجأ بإطالة مآل المحاكمات ليتم اقتراح الأتعاب أثناء سير القضية, كما ستكون المسؤولية الكاملة لضمان سير العدالة الجيدة وضمان نزاهة القضاء بيد المجلس الأعلى للسلطة القضائية.