مسؤولو العدالة والتنمية بتطوان يتبادلون التهم

اعتصم عشرات المواطنين أمام قصر البلدية بتطوان للتنديد بالوضع المزري الذي تعيشه المدينة نظرا لتأخير العديد من المشاريع، وصادفت هذه الوقفة الدورة العادية التي سبق تأجيلها كما احتج أعضاء المعارضة وأعضاء من الأغلبية، ينتمون للعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، أمام بوابة قاعة الاجتماعات حيث فوجئوا بقرار إغلاقها وتأجيل الدورة إلى يوم الجمعة المقبل بعد أن انسحب جل الأعضاء الذين كانوا يشكلون أغلبية الرئيس حيث لم يبق معه إلا ثلاثة أعضاء. واتهم مسؤول بحزب العدالة والتنمية الرئيس، المنتمي أيضا للعدالة والتنمية، بمحاولة إنشاء إمارة خاصة به. وكشفت دورة أكتوبر العادية للمجلس الجماعي بتطوان عن وجود اختلافات عميقة وسط مستشاري العدالة والتنمية، الذي يشكل الأغلبية إلى جانب الاتحاد الاشتراكي، حيث أنه أثناء انعقاد دورة أكتوبر للمجلس، المكون من 52 عضوا، لم يحضر إلا سبعة أعضاء ستة من العدالة والتنمية وواحد من الاتحاد الاشتراكي، مما عزز الفرضيات السابقة عن وجود خلافات وسط العدالة والتنمية تصل إلى حد الانشقاق. وذكرت مصادر مطلعة من مجلس بلدية تطوان أن عضو بارز من العدالة وستة من الموالين له اختفى عن الأنظار خلال انعقاد الدورة نظرا لوجود خلافات مع الرئيس الذي أخذ حصة الأسد من المهام والمتهممن طرف مستشاري العدالة والتنمية بالخضوع لتوجيهات النائب البرلماني الأمين بوخبزة الذي يحركه كيف يشاء. الشارع التطواني الذي كان ينتظر تنفيذ مشاريع بالمدينة عبر عن سخطه من الصراعات البئيسة التي دلت على أن لائحة المصباح كانت تستشرف الهم المصلحي بدل خدمة الصالح العام وأن الأخلاق التي كان ينادي بها الحزب ما هي إلا شعارات انتخابية. وما زال الرئيس يواجه تبعات قراراته الانفرادية التي اتخذها دون إخبار السلطات المعنية كهدم سوق الإمام مالك وهدم أكثر من 60 منزلا يملكها أضعف الفقراء.