إدانة الممرضة المتابعة بالإجهاض بسيدي بنور

دانت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور؛ في ساعة متأخرة من ليلة الإثنين،الممرضة بشرى ( 43 سنة)والتي كانت وراء عملية إجهاض فتاة بالغة من العمر( 23 سنة) بثلاثة أشهر حبسا نافذا. وأدانت الفتاة بشهرين سجنا نافذا بتهمة الفساد وتناول أدوية ممنوعة.أما الوسيطة ابنة خالة الفتاة المجهضة فقد حكم عليها هي الأخرى بشهرين حبسا نافذا. وكانت هيأة الدفاع المكونة من النقيب البشيري والأساتذة نور الفتح، و عبد السلام بوسنة و شافع قد التمست في مرافعاتها من المحكمة استبعاد وعدم الاعتماد على محضر الضابطة القضائية لعدة أسباب أهمها خضوع المتهمات للتعذيب والضرب أثناء البحث معهن حسب تصريحات المتهمات أمام المحكمة،ثم عدم معاينة أي فعل من أفعال التهمة و أن الضابطة القضائية لم تحضر عملية الإجهاض، وأنها عندما انتقلت إلى مسكن الممرضة لم تعثر على ما يفيد أن بشرى فعلا تتعاطى لفعل الإجهاض. وأضاف الدفاع أن ما استندت عليه الضابطة القضائية هي معلومة عبارة عن إشارة تلقتها من رئيس الأمن الإقليمي بالجديدة. و أن كل ما قامت به الممرضة هو إعطاء حقنة لبديعة لإيقاف النزيف الذي كانت تعاني منه بعد تعرضها للضرب على مستوى بطنها من طرف أحد الأشخاص بعد علمه بأنها حامل بطريقة غير شرعية، هذه الأخيرة التجأت إلى ابنة خالتها فتيحة التي دلتها على الممرضة المعروفة بتقديم خدمات صحية للنساء بحكم تحصلها على دبلوم في الميدان. وحسب هيئة الدفاع فبشرى كانت ستحاكم لو أنها لم تقدم مساعدة لبديعة التي كانت في حالة خطر. ففي غياب الخبرة الطبية – حسب هيئة الدفاع- فالتهمة غير قائمة لعدة اعتبارات. أهمها التعرف بالفعل إن كانت الضحية حامل أو العكس؛ لأنه حسب ما هو متداول و متعارف عليه فالحمل قد لا تتضح معالمه إلا بعد ثلاثة أشهر. والحالة هاته أنه حسب تصريحات بديعة فإن العادة الشهرية انقطعت عنها بعد عيد الفطر. كذلك في غياب الخبرة الطبية لا يمكن إثبات إن كانت فعلا بديعة قد تعرضت لعملية إجهاض. والتمس الدفاع من هيئة المحكمة البراءة للمتهمات،وأنه إذا ارتأت المحكمة غير ذلك تمتيعهن جميعا بأوسع ظروف التخفيف لتزامن القضية مع عيد الأضحى المبارك وللظروف الاجتماعية التي تمر منها كل متهمة.