إضراب وطني في المالية قبل العيد

قرر موظفو المالية خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 25 و26 نونبر الجاري نتيجة ما اسماه بيان النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تعثر الحوار القطاعي الرسمي مع وزير الاقتصاد والمالية، ونظرا لعدم استجابة الوزارة للمطالب المستعجلة المعلن عنها في بلاغ المكتب الوطني وخاصة ما يتعلق بالزيادة في العلاوات نصف السنوية والمطالبة بحل ملف المفتشين المساعدين ذوي الصفة،و مأسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الاقتصاد والمالية. وحذر بيان النقابة المدير العام للضرائب من ما اسماه بالممارسة غير المسؤولة للعديد من المدراء المركزيين والجهويين بالتضييق،وأسلوب الترغيب والترهيب الذي تلجأ إليه المديرية العامة للضرائب في كل محطة نضالية،حسب تعبير النقابة دائما، محملة المسؤولية لوزير الاقتصاد والمالية لما آلت إليه الأوضاع داخل الوزارة وتدني الحوار القطاعي. ومن شأن هذا الإضراب وفق بعض المصادر أن يؤثر على السير العادي للمصالح التابعة لوزارة المالية،ويفترض أن يكون المتقاعدين الذي يستخلصون معاشهم الشهري من القباضات المالية في نهاية الشهر أول المتضررين من هذا الاضراب، كما أن هذا الإضراب سيؤثر على مجموعة من العمليات المالية التي تجريها الشركات في آخر كل شهر ارتباطا بعلاقتها مع مصالح وزارة المالية،وعلى رأسها عمليات دفع الضرائب الشهرية في وقت استبعدت فيه نفس المصادر تأثر موظفي مختلف القطاعات بهذا الإضراب لكون الدولة قررت صرف أجورهم قبل هذا الإضراب. يذكر أنه وفي آخر تداعيات تطورات الحوار الاجتماعي اعتبر المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين أن العرض الحكومي هزيل ولا يرقى إلى مستوى الحد الأدنى لمطالب الموظفين،وأن أوضاع الموظفات والموظفين تستمر في التدهور نتيجة الزيادات الكبيرة التي عرفتها أثمان المواد والخدمات الأساسية في حياة المواطنات والمواطنين،ونتيجة جمود الأجور والمعاشات وهو ما أدى إلى تعميق الاستياء في صفوفهم،وتأجيج انتظاراتهم من الحوار الاجتماعي الحالي. وأكد أن العرض الحكومي،جاء مخيبا للآمال ولانتظارات عموم الموظفات والموظفين، ذلك أن الحكومة اكتفت بتأكيد موقفها بشأن حذف السلالم من 1 إلى 4 ورفع كوطا الترقية الداخلية من 25% إلى 28 % والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية المحدد في 700 درهم كمقدار صافي والذي حصرت تطبيقه على قطاعي التعليم والصحة. وأنه مرة أخرى تجاهلت الحكومة المطالب الأساسية التي ما فتئ يلح عليها الاتحاد النقابي للموظفين ومجموع الحركة النقابية المناضلة والمتجسدة في الزيادة في الأجور والمعاشات وتحسين الدخل بصفة عامة، وتصحيح منظومة الترقي بشكل شمولي مع تدارك النقص المراكم عبر الترقية الاستثنائية، والتجاوب مع الملفات المطلبية القطاعية والفئوية.