إضراب وطني بوزارة الاقتصاد والمالية يومي 30 و31 دجنبر الجاري

يخوض موظفو وزارة الاقتصاد والمالية بمختلف المصالح المركزية والقباضات الجهوية والمحلية، إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يوم الأربعاء والخميس 30 و31 دجنبر 2009، دفاعا على «ملفهم المطلبي المودع لدى وزير الاقتصاد والمالية منذ 22 يونيو المنصرم». ويتزامن إضراب موظفي المالية مع آخر يوم من التصريح الضريبي، خاصة الملزمين بأداء الضريبة على الشركات، وكذا الملزمين بأداء الضريبة على القيمة المضافة.
ويأتي هذا الإضراب ردا على ما أسمته النقابة الوطنية للمالية، العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل ب«العرض الهزيل الذي تقدمت به الوزارة في مجال الزيادة في العلاوة والمتمثل في منح الموظفين زيادة تتراوح في حدها الأقصى بين 3.63 دراهم و8.02 دراهم في اليوم، رغم مرور أزيد من 10 سنوات على آخر زيادة، ورغم موجة الغلاء والارتفاع المهول للأسعار الذي تعاني من تبعاته اليومية شرائح واسعة من الأجراء والموظفين الذين انهارت قدراتهم الشرائية».
وفي اتصال هاتفي ل«المساء»، قال حدو عياد، الكاتب العام للنقابة الوطنية للمالية، «نحن مكرهون على خوض الإضراب في هذا الظرف بالذات أمام تعنت الإدارة واستخفافها بموظفيها، بتقديمها لاقتراحات غير مقبولة، ورغم أننا أرسلنا ردا على مقترحاتها، فإننا إلى حدود الساعة لم نتوصل بأي جواب»، وأضاف الكاتب العام للنقابة: «نحن لا نريد خوض إضرابات لكن تجاهل الوزارة لمطالبنا وعدم تجاوبها مع تطلعاتنا سيدفعنا إلى خوض إضرابات قد تمتد إلى 72 ساعة».
وندد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية في بلاغ لها، توصلت «المساء» بنسخة منه، ب«جولات الحوار الاجتماعي المغشوشة، فالملف المطلبي الاستعجالي لم يبارح مكانه في عهد وزير الاقتصاد والمالية الحالي الذي مازال يستخف ويتمادى في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة المالية»، واعتبر المكتب الوطني أن «الوزارة عجزت عن إقرار زيادة فعلية معقولة في قيمة العلاوة لموظفيها، ولم تستطع فتح ورش الإصلاح الشامل والجذري لنظام العلاوات بشكل يضمن التوحيد في المبالغ بين جميع المديريات والعدالة في التوزيع ويحد من الفوارق الصارخة بين العلاوة المخصصة لعموم الموظفين وعلاوة المهمة. (la prime de fonction)، علاوة على عدم تقديمها لأجوبة بخصوص احتساب العلاوة في معاش التقاعد وتمتيع عموم الموظفات والموظفين بالوزارة بالتعويض عن نهاية المسار المهني (Capital de fin de carrière) رغم مكاتبتها الوزارة وتذكيرها عدة مرات بالموضوع».