بلغ 58 في المائة بالمصالح المركزية بالرباط وتجاوز 90 في المائة بالمدن

مشاركة قوية في إضراب الفدرالية الديمقراطية بقطاع المالية

أفاد مصدر من النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أن الإضراب الوطني، الذي خاضته النقابة المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس الماضيين، حقق مشاركة قوية، بنسبة تتراوح ما بين 92 و98 في المائة في مجموع المصالح الخارجية لوزارة المالية والاقتصاد بالمدن المغربية.
وأوضح المصدر أن نسبة المضربين بالمصالح المركزية في الرباط بلغت 58 في المائة، وهي أضعف نسبة، فيما بلغت نسبة المضربين في المصالح الخارجية في الدارالبيضاء حوالي 88 في المائة.
وأشار المصدر إلى أن مدن أكادير، وفاس، ومكناس، والقنيطرة، وطنجة، ومراكش، والحسيمة، والناظور، ووجدة، وآسفي، شهدت أعلى نسب من المضربين، بلغت في بعض المدن 100 في المائة.
وأرجع محمد دعيدعة، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للمالية (فدش)، أسباب الإضراب إلى عدم توصل المكتب الوطني للنقابة برد الوزارة بخصوص الملف المطلبي الذي تسلمته، حين جلسة الحوار في يونيو الماضي.
وأكد دعيدعة أن من بين النقاط العالقة ملف المفتشين المساعدين ذوي الصفة، الذين لم تسوى وضعيتهم الإدارية بالانتقال من السلم 8 إلى السلم 10.
وأضاف دعيدعة أن من بين المطالب أيضا، مأسسة جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة الاقتصاد والمالية، موضحا أن النقابة توصلت بمشروع قانون أساسي من الوزارة، والمكتب الوطني بصدد دراسته، وسيقدم ملاحظاته حول المشروع في اجتماع المكتب السبت المقبل.
وتابع دعيدعة أن النقابة توصلت أيضا، بمقترح من وزارة الاقتصاد والمالية، حول الزيادة في العلاوات نصف السنوية، النقطة المتضمنة في ملفها المطلبي، موضحا أن المكتب الوطني سيتدارس هذا المقترح للإدلاء بملاحظاته، ومقترحاته.
وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للمالية، في اجتماعه المنعقد يوم السبت 21 نونبر، بالمقر المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، تدارس تعثر الحوار القطاعي الرسمي مع وزير الاقتصاد والمالية، ونظرا لعدم استجابة الوزارة للمطالب المستعجلة المعلن عنها في بلاغ المكتب الوطني بتاريخ 17 أكتوبر 2009، أعلن خوض إضراب يومي الأربعاء والخميس الماضيين.