وزارة العدل تقرر زيادة وظائف القضاة والموظفين إلى ألف وظيفة سنويا

قررت وزارة العدل تعيين 440 قاضية جديدية بمختلف المحاكم المغربية في أفق السنتين المقبلتين ليصل عدد النساء القاضيات إلى نحو 1140 قاضية بعدما كان لا يتجاوز حاليا 700 قاضية، يأتي هذا وفق ما أكدته مصادر مطلعة وفق مخطط وضعته وزارة العدل يقضي بتوظيف 1500 قاضي جديد والوصول إلى رقم 4665قاضيا في المغرب عوض3165 قاضيا الذين تتوفر عليهم مختلف المحاكم المغربية حاليا . ومن شأن الرفع من الميزانية المخصصة لوزارة العدل برسم سنة2010 بنسبة 69 .32 في المائة وفق المصدر ذاته أن يساعد وزارة العدل على الرفع من عدد المناصب المخصصة للقضاة والموظفين من مائة وظيفة إلى ألف وظيفة سنويا ، حيث وصلت ميزانية التسيير إلى 6ر335 م مليون درهم، ووصلت ميزانية الاستثمار إلى 11 ر334 مليون درهم يذكر أن المراة المغربية دخلت أول مرة سلك القضاء سنة 1961 حيث عينت أول امرأة قاضية في المغرب، وفي سنة 1979عينت أول قاضية مكلفة بالأحداث بالدار البيضاء،وبتاريخ 19 فبراير 1987عينت أول مستشارة بالمجلس الأعلى (القسم 4 الغرفة المدنية)، بتاريخ 1992عين فوج لمستشارات بالمجلس الأعلى، سنة 1995 تبوأت المرأة القاضية أعلى منصب قضائي وهو منصب الدرجة الاستثنائية، بتاريخ 1998عينت أول رئيسة غرفة بالمجلس الأعلى ممارسة بالغرفة الجنائية، بتاريخ 4 أبريل 1998عينت أول رئيسة محكمة تجارية بالرباط، بتاريخ 5 ماي 1998عينت أول رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس، بتاريخ 14 أكتوبر 1998عينت أول رئيسة لمحكمة ابتدائية بالرباط ، سنة 1999 تم تتويج القضاء بتعيين امرأة قاضية كأول عضو نسائي بالمجلس الدستوري1، بتاريخ 2 مارس 2000عينت رئيسة للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بتاريخ 2 مارس 2000عينت رئيسة للمحكمة الإدارية بمكناس، وبتاريخ 2 مارس 2000عينت رئيسة للمحكمة الابتدائية بعين السبع الحي المحمدي الدار البيضاء، بتاريخ 6 شتنبر 2001عينت وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بمكناس، بتاريخ 13 يونيه 2002عينت وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بالرباط، بتاريخ مارس 2002عينت رئيسة للمحكمة الابتدائية بابن امسيك سيدي عثمان بالدار البيضاء، سنة 2003عينت ثاني امرأة قاضية عضوا بالمجلس الدستوري، سنة 2003عينت أول امرأة محامية عامةأولى بالمجلس الأعلى