التطوانيون أشاعوا خبر محاولة انتحار مسؤول أمني بعد خوفه من افتضاح تورطه في فضيحة تطوان :اعتقال قاض جديد بتطوان بعد التشكيك في أموال له مشبوهة

علمت التجديد، من مصادر مطلعة، خبر اعتقال قاض آخر بمدينة تطوان على خلفية فضيحة شبكة ترويج المخدرات، التي انكشفت قبل أيام بالمدينة ذاتها، وأطاحت برؤوس عدة لهم مسؤوليات في جهاز القضاء والأمن الوطني والدرك والإدارة. وجاء اعتقال القاضي، وفق المصادر نفسها، مباشرة بعد استخلاصه أموالا له بأحد البنوك بتطوان، إذ قام المسؤولون بالبنك بالإبلاغ عنه لدى مصالح الأمن الإقليمية، بعد أن شككوا في المبلغ الكبير الذي طلب المسؤول القضائي استخلاصه. وشرحت المصادر إقدام القاضي على استخلاص أمواله، التي وصفت بالطائلة، بعد خوفه من افتضاح أمره، مثلما حدث مع باقي زملائه المتورطين في فضيحة ترويج المخدرات بالمدينة.
ويأتي هذا الاعتقال في وقت باشرت فيه مصالح الشرطة القضائية بتطوان التحقيق مع مجموعة من الأشخاص ذوي الأملاك والأموال المشبوهة بالمدينة، وردت أسماؤهم في محاضر الاستماع إلى المتهم الرئيس في قضية ترويج المخدرات منير الرماش ومن معه.
وكان قبل اعتقال القاضي الجديد بتطوان قد تم الكشف عن عزل تسعة قضاة بمحكمة الاستئناف بتطوان ثبت تورطهم في فضيحة ترويج المخدرات، كما تم نقل بعضهم وإحالة خمسة آخرين على محكمة العدل الخاصة بالرباط للنظر في التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة بجرائم الارتشاء والمشاركة في ذلك واستغلال النفوذ والتستر على مجرم وإفشاء السر المهني والاتجار في المخدرات. وهؤلاء القضاة الخمسة هم: ثلاثة مستشارين بمحكمة الاستئناف بتطوان واثنان برتبة نائب وكيل الملك بالمحكمة نفسها، ثبت استلامهم رشاوى مالية مقابل استصدار أحكام بالبراءة في حق متورطين في تهريب المخدرات، مثلما أكدت ذلك وزارة العدل سلفا.
وإلى جانب هؤلاء القضاة المتورطين يجري البحث حاليا في قضية قاض آخر بالدار البيضاء في ما إذا كانت المبالغ المالية المهمة التي وجدت بمنزله حصل عليها بالارتشاء أو عن طرق مشروعة.
ويروج في الشارع التطواني حاضرا خبر محاولة انتحار مسؤول أمني مرتين بعد أن خاف من افتضاح تورطه في شبكة ترويج المخدرات أيضا، إلا أنه يصعب الحكم حاليا على ما إذا كان الأمر حقيقة أو مجرد إشاعة تتداولها ألسن التطوانيين، خاصة وأن ملف فضيحة شبكة المخدرات أصبح حديث الصباح والمساء بينهم.
وفي موضوع ذي صلة، نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء خبر حجز مصالح الجمارك بالمحطة البحرية بني نصار (على بعد 12 كلم من الناضور) خلال شهري يوليوز وغشت الماضيين، ما مجموعه 1440 كيلوغراما من مخدر الشيرا.
وحسب المديرية الجهوية للجمارك بالشمال الشرقي، فإن هذه المخدرات، التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 10 440 ألف درهم، ضبطت في مخابئ هيئت داخل سيارات مسجلة بالخارج. وأضاف المصدر ذاته أن هذه المخدرات كانت موجهة نحو أوروبا.
يونس البضيوي