تعديل حكومي يطيح بالراضي وبنموسى وعبو

طال التعديل الحكومي الأخير مجموعة من الوزراء، ويحمل دلالات ومفاجئات واسعة، ومس وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة تحديث القطاعات العامة والسياحة وكتابة الدولة في التنمية المجالية والعلاقة مع البرلمان. وعين مكانه محمد الناصري، محامي الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، كما أطاح التعديل ، بوزير الداخلية شكيب بنموسى، ويرتقب أن يتم تعيين الطيب الشرقاوي، رئيس المجلس الأعلى مكانه، وتم إعفاء محمد عبو (التجمع الوطني للأحرار) وزير تحديث القطاعات العامة ليعين مكانه سعد العلمي (حزب الاستقلال) الذي كان مكلفا بالعلاقات مع البرلمان، وتم تعيين إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان.
وأكدت ذات المصادر مغادرة محمد بوسعيد (التجمع الوطني للأحرار) ووزير السياحة للحكومة، التي يفترض، في أخبار غير مؤكدة، أن يتولاها ياسر الزناكي، مضيفة أنه من المرتقب أن يتم تعيين محمد بوسعيد في منصب آخر دون أن تعلن عن طبيعته، كما يرتقب أن يغادر الحكومة محمد المصباحي كاتب الدولة في التنمية المجالية.
واعتبر عبد الله، باها نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن التعديل، ، ليس جوهريا، وهو إعادة ترتيب للأغلبية، مضيفا أن تعيين إدريس لشكر هو عملية يقصد بها استعادته وإسكاته عن التقارب مع العدالة والتنمية، وأن إعفاء محمد عبو هو ضريبة وقوفه في وجه حزب الأصالة والمعاصرة بالحسيمة، وتصريحاته ضد الحكومة.
وأكد عبد الله بها، في اتصال مع التجديد، أن التعديل لا يحل مشكل المغرب المتمثلة في التراجعات الخطيرة في الديمقراطية وحرية الصحافة وحقوق الإنسان، مضيفا أن الأمر يحتاج إلى إصلاحات عميقة، وأن التعديل هو مجرد عملية ترقيعية ذات نفس محدود لا تعالج مشاكل المسار التراجعي الذي يسير فيه المغرب.
من جهته اعتبر حسن طارق، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن إعفاء عبد الواحد الراضي كان بطلب من هذا الأخير، وأنها إشارة إيجابية، لأنه، يضيف طارق، استجابة لروح نقاشات مؤتمر الاتحاد الاشتراكي الأخير، وتكريس لثقافة سياسية، وفيها مبدأ عدم الجمع بين المسؤوليات الحزبية والسياسية.
وقال حسن طارق، في اتصال مع التجديد: أتمنى أن لا يكون إعفاء محمد عبو ضريبة لموقفه من الأصالة والمعاصرة في الانتخابات الجماعية الأخيرة، مضيفا أن وزارة العدل كان يجب أن تبقى ضمن الوزارات المسيسة، لأن هذا سيخضعها لمراقبة أكبر من قبل البرلمان والمواطنين.من جهة أخرى ينتظر أن يتم، يوم الثلاثاء 5 يناير 2010 ، تعيين سفراء جدد في العديد من دول العالم، أكدت المصادر، أنه يأتي لضخ دماء جديدة في الدبلوماسية المغربية، بعد التراجع الذي عرفته في التعريف بالقضية الوطنية، كما ينتظر أن يتم، يوم الجمعة المقبل، تعيين الولاة والعمال في 31 إقليما التي تم استحداثها، وفي الولايات والعمالات التي انتهت مدد مسؤوليها التي تمتد لأربع سنوات.