نقابة الاتحاد تودع الراضي وتستقبل الناصري بالإضراب

اختارت النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل (المقربة من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) توديع الوزير الاتحادي عبد الواحد الراضي واستقبال الوزير التقنوقراطي بثلاثة أيام من الإضراب بقطاع المحاكم، وشدد جل المتتبعين على خطأ النقابة في توقيت تنفيذ الإضراب بحكم أن محمد الناصري لم يتسلم مهامه إلا أول أمس الثلاثاء وكان ينبغي تأجيل الإضراب لفتح الباب أمام الحوار وطرح الملفات المطلبية. ففي كل الديمقراطيات تعطى فرصة للمسؤول الجديد للاطلاع على الملفات قبل طرحها للنقاش، وما دام الوزير حديث عهد بالحكومة فان النقابة لم تعرف بعد موقفه من مطالب موظفي العدل وهل هو مع حلحلتها أم لا؟ وشارك في الإضراب الذي يستمر إلى غاية اليوم إلى جانب الموظفين رؤساء كتابة الضبط و كتابة النيابة العامة واعتبرت النقابة "أن هذه الخطوة النوعية التي كان لنا السبق فيها بفضل جرأة النقابة الديمقراطية للعدل و صلابة مناضليها و استعدادهم المبدئي مهما كانت مسؤولياتهم لخوض كافة الأشكال النضالية، سيكون لها ما بعدها في أفق انتزاع مطالبنا العادلة كجسم واحد و موحد". وأكدت النقابة "على خوض أشكال نضالية غير مسبوقة، و حمل الحكومة كامل المسؤولية في ما قد تعرفه الأيام المقبلة من تطورات ستفاجئ الكثيرين، معلنين في ذات الوقت تشبثها بإخراج النظام الأساسي وفق الصيغة المتوافق حولها مع وزارة العدل مقرونا بنظام للتعويضات وفق ما يحقق الإرادة الملكية المعلن عنها في خطاب 20 غشت". من جهة أخرى تضرر قطاع المحاماة من الإضرابات المتتالية حيث تعطلت جميع المصالح ولم يتمكن المحامون من انجاز العديد من العمليات التي تهم موكليهم كالتبليغ والتنفيذ.