المؤسسة التشريعية وديكتاتورية الخبراء

شارفت الدورة الخريفية للبرلمان على الانتهاء وسوف ينبري الخطباء المفوهون للحديث عن الحصيلة والمنجزات وعن كناش من التشريعات. عن أي حصيلة وعن أي تشريعات يتحدثون؟
السلط ثلاث. تشريعية وتنفيذية وقضائية وسلطة رابعة هي الصحافة ذات أبعاد رمزية تمارس نفوذها عبر الفضح والكشف عن الاختلالات داخل المجتمع ودوائر الإدارة. السلطتين الثانية والثالثة واضحتي المعالم. الوصول إليهما يمر عبر مسالك معقدة ودروب وعرة. هناك غربلة إلا فيما ندر من الحالات التي يتدخل فيها الولاء للعائلة أو الحزب أو لجهة ما. كي تصبح وزيرا أو مسؤولا أو مديرا لا بد من التوفر على شهادات عالية وتكوين علمي مهم وهما غير كافيين فلابد من أن تضاف إليهم التجارب والخبرات المتنوعة. وكي تتولى مهمة قضائية لا بد من توفر التكوين القانوني والاجتهاد القضائي وأشياء أخرى.
إذا كانت السلطتان المذكوران صعبتا المنال فان السلطة الأولى، التي هي مناط التشريع وإصدار القوانين، يدخلها من هب ودب بطرق شتى ووسائل متعددة. طبعا هذا المنطق فرضته الديمقراطية التي تعني اختيار الشعب لممثليه. لكن الشعب الفرنسي مثلا هو الذي استطاع لجم جان ماري لوبان زعيم الجبهة الوطنية اليميني العنصري ولولا ذلك لتحول إلى رئيس لفرنسا.
من سيئات الديمقراطية أنها تمنح الناخب حق اختيار ممثله بالمؤسسات لكن لا تمنحه حق إسقاطه إذا تبين له أنه فاشل أو خان الأمانة وعليه الانتظار حتى ينهي ولايته ويصوت على آخر على سبيل التجريب. ومن سيئاتها أيضا حق كل مواطن في الترشح لشغل كرسي في مؤسسة منتخبة مهما كان مستواه العلمي حتى لو كان تحت الصفر بدرجات. لهذا نرى كل عجائب الدنيا في مؤسساتنا المنتخبة. نرى فيها الرئيس الذي زور الشهادة الابتدائية والرئيس الذي وقع على ورقة كتب عليها أنه حمار.
هذا لا يعني أن هناك استثناءات، والاستثناء لا حكم له ولا يقاس عليه كما يقول الأصوليون. يعتبر إقرار الميزانية العامة من أهم الأدوات الرقابية التي تمتلكها المؤسسة التشريعية. والميزانية حسب تعريف أهل الذكر هي "هي بيان مالي للاقتصاد العام حيث تظهر على شكل خطة مالية تظهر بوثيقة الميزانية التي هي تقدير تفصيلي للإيرادات والنفقات لفترة مقبلة( في الغالب سنة ) وترخص من قبل السلطة التشريعية." والتشريع في الموسوعة القانونية هو "ما تعبر به الدولة عن إرادتها في صياغة قانونية فنية دقيقة وبعبارات وألفاظ تؤدي إلى تلافي الكثير من الغموض والإبهام في تطبيقه في الحياة العملية." و"من الوثيقة المكتوبة نستطيع التعرف على تاريخ صدور التشريع وبالتالي تحديد نطاق سريان القانون في الزمان فيما لو صدر تشريع لاحق يلغي أو يخصص التشريع السابق ، إذ سيكون تاريخ نفاذ التشريع اللاحق محددا بدورا بطريقة يقينية مؤكدة."
بين متطلبات التشريع كما رأينا والمشرعين، الذين هم نواب الأمة ومستشاروها بون شاسع. العملية التشريعية عملية معقدة ولنأخذ الميزانية وحدها كنموذج لنتساءل كم من برلماني استطاع فهمها في خطوطها العريضة على الأقل؟ برلمانيون جاءت بهم ظروف ما إلى القبة لا يمكن أن يعرفوا مثل هذا الكلام. ما هو الحل؟ الحل هو ديكتاتورية الخبراء. ولن تكون إلا بأسلوبين، الأول فرض شروط قاسية على المترشحين للمؤسسات التشريعية واستبعاد من لا أهلية علمية لديهم أو فرض مؤسسة خبراء على هامش البرلمان يكون دورها تفصيل كل ما هو عام وتوضيح كل ما هو غامض للبرلمانيين.
ادريس عدار
النهار المغربيةالنهار المغربية