تصريحات مستشارين ونواب برلمانيين حول الحصيلة التشريعية للحكومة

تصريح جامع المعتصم :الحكومة اتجهت نحو تقليص دور البرلمان!
بسم الله الرحمن الرحيم، أعتقد أن الحكومة جاءت بكم لا بأس به من القوانين، التي تمت المصادقة عليها داخل البرلمان، وهي مبادرة لا يمكن إلا أن نثمنها. لكن رغم ذلك، هناك ملاحظات يجب إبداؤها
أولا هو أن الدور التشريعي هنا كان حكوميا، بامتياز، وهو ما قلل من دور البرلمان التشريعي، الشيء الذي يدفع إلى طرح عدة تساؤلات، خصوصا وأن عدة مقترحات قوانين ما زالت مطروحة في البرلمان والحكومة لم تبد أية مبادرة لمناقشتها، ثانيا، هناك قضايا مهمة جدا في حياة الإنسان المغربي ولم تقم الحكومة بأي دور يذكر في إخراج أي قانون ينظمها، من مثل ذلك مدونة الشغل، وأستطيع أن أؤكد أن هذا الملف الشائك الذي كان الكل ينتظره، لم تقم الحكومة بما يجب لإخراجه إلى الواقع، وكل ما قامت به هو تحويل الملف إلى مجلس المستشارين دون أن تحرك أجهزتها للدفع بهذا الملف إلى الأمام نحو مناقشته، وإدخال التحسينات عليه، وتقديمه في صيغة نهائية ترضي الجميع، قضية أخرى كان الأداء الحكومي ناقصا تجاهها وهي قضية التعليم، فمجموع مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها استثنت العديد من القطاعات المهمة، وعلى رأسها قطاع التعليم العتيق الذي بقي مهملا، أمر آخر لم تعطه الحكومة الاهتمام اللازم، وهو المرتبط بقانون إطار لإصلاح التعليم يكون منظما للمتدخلين والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، نفس الملاحظة يمكن ابداؤها بالنسبة لأكاديمية اللغة العربية،
التي حالت النزاعات الخاصة، دون تفعيلها وإعطائها الحجم الحقيقي الذي تستحقه.
تصريح الهيلع :حصيلة إيجابية في الميدان التشريعي مقارنة مع الجوانب الأخرى
أعتقد أن الحكومة كانت هي الأكثر حظا في تقرير مشاريع القوانين وبالنسبة للحصيلة، فقد كانت بالنسبة للحكومة جد إيجابية في هذا الجانب التشريعي رغم بقاء العديد من مشاريع القوانين داخل الأمانة العامة للحكومة دون مناقشة. وعلى العموم يمكن القول بأن الحصيلة العامة للحكومة في هذا الجانب إيجابية، لكن هذا لا يمنع من القول بأن الوضع الطبيعي كان هو تقديم هذه المشاريع إلى المناقشة داخل قبة البرلمان، وما يتم الحديث عنه من تباطؤ في إصدار القوانين، هو نتيجة طبيعية لانعدام التراكمات بالنسبة لحكومة التناوب، بالإضافة إلى أن كل قانون يحتاج إلى مشاورين خبراء في هذا الميدان، وهذا يتطلب وقتا كبيرا والبرلمان يتحمل مسؤولية ضخمة في هذا المجال.
السيد أحماد أو الباز رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب (الاتحاد الدستوري) ل"التجديد": ليس المهم هو كم الإنتاج التشريعي بقدر ما نحسب وقع القوانين على الحياة العامة
أوضح السيد احماد أو الباز أن العمل التشريعي من صميم عمل البرلمان، وهو الذي يصادق وقبل ذلك يناقش ويقترح؛ والذي ينقص هو التزام الحكومة بوضع التدابير الإجرائية والتنظيمية لتطبيق القوانين وبتفعيل النصوص التشريعية. فليس المهم هو عد كم الإنتاج التشريعي بقدر ما نحسب وقع القوانين على الحياة العامة. فكم من قانون يحتاج لتدابير مالية؛ فما هو الرصيد المالي للتشريع الوطني وخلق الاعتمادات اللازمة.
وعن تعامل الفرق النيابية مع المؤسسة التشريعية قال رئيس لجنة العدل والتشريع إن هناك تعاملا إيجابيا؛ بحيث اختفت ثقافة العرقلة من أجل العرقلة ؛ وأوضح أن هناك مفهوما جديدا للمعارضة. وقال: نحن نتجاوب مع أي مشروع قانون جاءت به الحكومة إذا كان يخدم الصالح العام؛ ولا يمكننا أن نضع العصا في العجلة المعارضة من أجل المعارضة أو التأخير فهناك تغيير في تعامل النواب من هذا الوضع.
وكشف السيد أولباز أن الوضع من قبل كان مغايرا وكانت ثقافة أخرى "ثقافة العرقلة" ومن الوسائل التي كانوا يلجأون إليها: العرقلة، والتمطيط؛ فعلى سبيل المثال: مشروع مدونة الشغل الذي وصل في الولاية السابقة إلى مرحلة تقديم التعديلات بعد 6 أشهر من المناقشة وفي آخر الأمر تمت العرقلة والآن نفس المعرقلين القدامى هم الآن يعرقلون على مستوى المجلس التشريعي. والآن هناك مفهوم جديد للمعارضة، وتعامل إيجابي ومسؤول وما يلاحظ: الجدول الزمني في العلاقة بين اللجان مع أعضاء الحكومة غير مضبوط من جهة الحكومة.
وعن الإنتاج التشريعي أفاد رئيس لجنة العدل والتشويع أن الإنتاج لا من حيث الكم والنوع جيد، لأن هناك نقلة سياسية واجتماعية وفكرية وثقافية.