إدانة 20متهما في شبكة مغربية للدعارة بالبحرين

أدانت المحكمة الجنائية بالبحرين أفراد شبكة دولية للدعارة تتزعمها مواطنة مغربية،وقضت بحبس 20 متهما ومتهمة منهم مغربيات وتايلنديات وصينيات وبنغاليين لمدة سنة، وأمرت بإبعادهم عن البلاد. وتم تفكيك هذه الشبكة بعد اعترافات أدلت بها فتاة مغربية،وهي إحدى المتهمات قد كشفت عن شبكة دعارة مكونة من 20 شخصا، وساعدت رجال الأمن في إعداد الكمين والقبض على الشبكة. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين من الأول إلى السادس تهمة أنهم حرضوا وساعدوا المتهمات من السابعة إلى العشرين سنة على ممارسة الدعارة، إضافة إلى أنهم اعتمدوا في حياتهم بصفة جزئية على ما تكسبه المتهمات من ممارسة الدعارة حيث وجهت لهن النيابة العامة أنهن اعتمدن بصفة كلية على ما يكسبنه من ممارسة الدعارة،كما وجهت النيابة العامة للمتهمين السابع والتاسع والثاني عشر أنهم لم يجددوا رخصة الإقامة الصادرة من مدير الإدارة العامة للجنسية والجوازات. يذكر أنه قرر وزير العمل في البحرين إصدار قوانين صارمة لمعاقبة العمال الهاربين وبائعي التأشيرات للمواطنات العربيات من شمال إفريقيا،وتشكيل لجنة عليا للإشراف على الحملة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية في إطار ما يسمى خطة العمل للحفاظ على المجتمع. ومن جهة أخرى، قامت السلطات البحرينية بجولات تفتيشية من قبل أعضاء الحملة الوطنية للقبض العمالة غير النظامية، خصوصا من النساء اللواتي،تقول البحرين، إن أغلبهن من شمال إفريقيا ،حيث أكد وزير العمل في وقت سابق أن عدد العمالة الهاربة بلغ 16 ألفاً و423 هارباً في 9 سنوات وان جزء كبير من هذه العمالة من شمال إفريقيا . ودعت وزارة العمل البحرينية إلى تعاون اتحاد العمال والجمعيات الأهلية، وأصحاب الأعمال مع الحملة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية؛ واعتبرت ان مسؤولية ضبط العمالة النسائبة تقع على عاتق الجميع وليس جهة أو وزارة معينة. وتهدف البحرين ومن خلال الحملة الوطنية،إلى القضاء على العمالة الأجنبية غير الشرعية. والتي يتم استغلالها من طرف شبكات الدعارة ،وناشدت وزارة العمل السفارات بالتعاون مع الجهات الحكومية للتحري ملفات العمالة الأجنبية، وتطبيق القوانين التي تحمي أصحاب الأعمال والمواطنين من العمال غير النظاميين ». يذكر أنه كانت محكمة الجنايات في أبوظبي قد قضت بمعاقبة سبعة أشخاص سوريين بالسجن المؤبد، وإبعادهم خارج الدولة، بعد تنفيذهم العقوبة، لاتهامهم بالاتجار في البشر من خلال التحريض على ارتكاب الفجور والدعارة، واستعمال القوة والتهديد بأن أوهموا سبع نساء بتوافر فرص عمل قانونية في الإمارات، وتمكنوا من استقدامهن، ثم استعملوا القوة والتهديد والأذى الجسدي والتعذيب البدني والنفسي بقصد استغلالهن جنسياً لممارسة الدعارة، كما احتجزوهن وحرموهن من الطعام. وقضت المحكمة بمعاقبة ستة سوريين آخرين، من الشبكة نفسها، بالسجن 10 سنوات، والإبعاد فور تنفيذ العقوبة، لاتهامهم بالشروع في ارتكاب الجرائم السابقة. وكان المتهمون ال 13 قد كونوا « شبكة إجرامية »- وفقاً لوصف المحكمة للمتهمين- توهم ضحاياها بوجود فرص عمل في الإمارات، برواتب مغرية، وبمساعدة متهمين في الخارج يعملون معهم، يقنعون الضحايا بالقدوم إلى الدولة بتأشيرات يستخرجها المتهمون لهن، ثم يستقبلونهن بالمطار، ويحجزون لهن المسكن، ثم يأخذون جوازات سفرهن، ويحتفظون بها، ويهددوهن، ويمنعون عنهن الطعام، ويضربوهن، لإجبارهن على ممارسة الدعارة مع الرجال مقابل أجر مالي. وتمكنت إحداهن من الهرب من المسكن، وأبلغت الشرطة، ثم أرشدتها إلى مكان احتجاز الضحايا. وقد تعاملت الشرطة مع البلاغ بحزم، فضبطت المتهمين وهم يحتجزون بعض ضحاياهم داخل إحدى الشقق. وبعد أسبوع تقدمت اثنتان من المجني عليهن ببلاغ ضد المتهمين، بعدما هربتا من مسكن آخر، وساعدهما أشخاص في الوصول إلى الشرطة، وقبض على متهم آخر في المطار