أجلت محكمة الاستئناف بالمنامة البت في قضية المواطنة المغربية وزوجها المستثمر المصري المتهمين بإدارة شبكة للدعارة إلى فاتح أكتوبر المقبل،وتتابع المواطنة المغربية وزوجها باستغلال مجموعة من الفتيات من جنسيات عربية مختلفة في دعارة الفنادق . وتعود تفاصيل القضية وفق ما أوردتها صحيفة "الوقت" البحرينية إلى ورود معلومات إلى إدارة مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد بأن هناك ممارسات غير أخلاقية تتم بغرف الفندق الذي يدار من جانب مستثمر مصري وزوجته المغربية، وبعد التأكد من صحة تلك التحريات تم استصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش غرف الفندق. وأعد عمل كمين بالتعاون مع مصدرين سريين، ذهبا للفندق واتفقا المسؤول عن الفندق وصعدا إلى غرفتين بفتاتين، وفي الوقت المناسب أعطيا الإشارة المتفق عليها لقوة الشرطة فقامت بمداهمة المكان. وحينها تمكن المستثمر ''الزوج'' من الهرب قبل القبض عليه، تاركا وراءه زوجته التي كانت شريكته في التحريض على الدعارة وتقوم بتسهيلها، وتم القبض على المسؤول على الفندق و11 متهما أغلبهم نساء من جنسيات عربية وإفريقية. ولقد اعترفت الفتاتان اللتان ضبطتا في الكمين بأن المستثمر وزوجته هما من يقومان بجلب الفتيات، ويمنحان كلا منهن غرفة لممارسة الدعارة، أما مدير الفندق، فمهمته الاتفاق مع الزبائن، ويأمر فتيات أخريات بمداعبة الزبائن، والتحرش بهم مقابل إضافة مبالغ كبيرة للفاتورة. وكانت المحكمة الجنائية المنامة أدانت الزوج وزوجته المستأنفة اللذين كانا متورطين بإدارة محل للدعارة غيابيا بحبس المتهم الأول، مستثمر مصري ستة أشهر عن تهمة إدارة محل للدعارة، وبتغريمه ألف دينار عن تهمة تشغيل عمال بشكل غير قانوني وتتعدد الغرامة بتعدد العمال، وبرأت المتهمتين الرابعة والسابعة،وقضت حضوريا بحبس المتهمين الثاني والثالث 6 أشهر لكل منهما، كما قضت بحبس المتهمات الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة والعاشرة ثلاثة أشهر، وبحبس المتهمة الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة لمدة شهر، كما أمرت بإبعاد المتهمات الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وأمرت بإغلاق الفندق لمدة 6 أشهر. وكانت نيابة المنامة أمرت بإغلاق فندق بالجفير وتشميعه بالشمع الأحمر، وحبس 13 متهما ومتهمة منهم زوجة المستثمر ومسؤول عن الفندق سبعة أيام على ذمة التحقيق، ووجهت إليهم أكثر من تهمة، وهي ممارسة الدعارة والتحريض عليها وتسهيلها ومخالفة شروط الإقامة، وإدارة محل للدعارة، وقامت النيابة بمخاطبة الإدارة العامة للجوازات للاستعلام عن صلاحية إقامات المتهمات.
