القضاء الجزائري يتثبت الرقابة القضائية على المدير العام لمؤسسة سوناطراك

ايدت غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف الجزائرية وضع المدير العام للمؤسسة العامة للمحروقات سوناطراك واربعة من مسؤولي المؤسسة تحت المراقبة القضائية بعد اتهامهم في قضية اختلاس, بحسب ما ذكرت الصحف الجزائرية الاثنين.
وقالت صحيفتا "الوطن" و"لا تريبيون" ان غرفة الاتهام "أكدت (الاحد) وضع المدير العام لسوناطراك محمد مزيان ونائبه شوقي رحال تحت المراقبة القضائية" اضافة الى ثلاثة مسؤولين آخرين.
واضافت صحيفة الشروق ان المحكمة رفضت الاستئناف الذي تقدم به وكيل الجمهورية (المدعي العام) الذي طلب توقيف المتهمين احتياطيا, وكذلك الاستئناف الذي تقدم به المحامون مطالبين برفع الرقابة القضائية عن المتهمين.
واوضحت صحيفة الوطن ان اثنين من مسؤولي الشركة حصلوا على قرار برفع الرقابة القضائية.
وفي 14 كانون الثاني/يناير ذكرت الصحف الجزائرية ان محمد مزيان واحد نواب الرئيس وخمسة من كوادر الشركة وضعوا تحت الرقابة القضائية من قبل قاضي تحقيق في العاصمة الجزائرية في اطار تحقيق حول عمليات اختلاس اموال محتملة في عمليات في السوق مع مكاتب دراسات واستشارات او شركات متخصصة في انظمة الامن, كما ذكرت صحيفتي الوطن والخبر. واضافت صحيفة الوطن ان نائبين لرئيس سوناطراك ورئيسا سابقا لبنك القرض الشعبي الجزائري ونجله الذي يتولى ادارة مكتب دراسات, اضافة الى نجلي مزيان ومتعهد في القطاع الخاص وضعوا جميعا تحت الرقابة القضائية.
وتم تعيين مزيان في ايلول/سبتمبر 2003 على راس سوناطراك, اكبر شركة جزائرية تستخدم 125 الف شخص وحققت في 2008 ارباحا صافية تقارب 2,9 مليارات دولار مع رقم معاملات سنوي من 8,80 مليار دولار, بحسب اخر تقرير مالي للشركة.وتؤمن سوناطراك معظم عائدات البلاد من النقد الاجنبي من خلال انتاجها النفط (1, 2 مليون برميل في اليوم), والغاز.